كتابات وآراء


الثلاثاء - 02 يونيو 2020 - الساعة 10:08 م

كُتب بواسطة : هادي علي زين - ارشيف الكاتب


الاجراءات الأمنية الرادعة من حيث المنطق فهي مطلوبة وقبل أن تحدث كل الاغتيالات، ولكن لهذا المنطق حتى يتحقق يجب أن تتوفر القوى والإمكانات والعقيدة الأمنية وسلطة القانون والادعاء والقضاء والإعلام المنسجم مع جهاز إدارة الدولة صاحبة تنفيذ المهمة.

هذا يتم في الحالة الطبيعية، ونحن لسنا فيها نحن في حالة صراع لتحقيق هدف عظيم ومتطلباته الأمنية تختلف كثيرا عن الوضع السابق حيث تأخذ الإجراءات الذاتية الأولية في التحصين من النشاطات المعادية، كما اننا نختلف عن حركات التحرر المنظمة التي تتحكم بمهامها ونشاطها لوائح ونظم ووثائق صارمة تتكفل بتوزيع المهام وتسيير النشاط وحماية عناصرها من أهم بنودها.

ونحن منشطرون في التكوين بين المد الشعبوي والجبهوي الركيكين في التكوين، ونتيجة للحرب تدخل التحالف في التأثير على مجريات نشاطنا إلى حد كبير ومعه دخلت قوى الصراع في الميدان الممتد إلى صراع المصالح في المنطقة من حيث أن أهدافنا ومهامنا لا ترسمها لوائحنا أو وثائقنا التي على أساسها انطلق نشاطنا وهى تكاد منعدمة وأصبح مع ذلك بأننا لا نستطيع اختيار قياداتنا وكوادرنا حسب الصفات والقناعات الوطنية، فقد اتت باختيار غيرنا أو اظهرتها الصدف وفي حالات أخرى تسابقت عناصر لها صفات وأخلاقيات تختلف مع طبيعة المعركة وأخلاقها ولكنها ركبت السفينة وأصبح لها تأثير في حركة السفينة وقوة إبحارها وهذه الفئة وصلت إلى ما لا تحلم به في وقت قياسي من الصعب إيقافها أو التخلي عنها في الوقت الحالي وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على السفينة وركابها وحركتها واتجاهها.

ومن هنا فإن الإجراءات الأمنية المطلوبة لتأمين مختلف القوى والتشكيلات والقيادات والأفراد تتطلب قيادة عسكرية وأمنية واستخباراتية ذات خبرة تجمع بين صفات أجهزة الدولة والتنظيمات المسلحة والتنظيمات السياسية أولا، وثانيا اختيار نخبة شبابية ذات قدرات وخواص رجال الأمن وتحميلها تلك المهام بعد تأهيلهم لتلك المهام بشكل مكثف خلال فترة قياسية مع منحهم صلاحيات ثابتة في القيام بمهامهم.

وثالثا لا بد من قاعدة معلومات خاصة ومشتركة مع الحلفاء يستند إليها صاحب القرار لاتخاذ ما يلزم، ورابعا إعادة ترتيب هيكل القوات المقاتلة حسب الوصف والنشاط الذي انشأت من أجله فمن لهم صفات القوات المسلحة تجمع وتدار من قبل هيئة عسكرية، ومن لهم صفات أمنية كذلك تجمع وتدار من قبل هيئة أمنية وبالمثل من هم في مجال الاستخبارات.

وبتنظيم وترتيب وإدارة القوات المسلحة والأمن والاستخبارات وفقا لشروط وواجبات تلك الأجهزة تبتدأ هذه الأجهزة في تأدية مهامها وفقا للمهام التي اوكلت لها وما تمليه المرحلة وما يتوجب عليها في حماية السلم والأمن الاجتماعي وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومنسوبيها.

لكن هذا كله لن يتم بصورة مستقلة قد يعطى الأولوية فهو مرتبط بسياسة إنشاء السلطة الوطنية وأسس وقواعد إنشاؤها، ولكن بالإمكان أن تتخذ الهيئة القيادية ونخص هنا بالذكر المجلس الانتقالي بصفته الحامل للقضية الجنوبية أن يتخذ جملة من الخطوات التي تجعل من القوات المقاتلة التي يقودها نواة للقوات المسلحة وكذلك أجهزة الأمن والاستخبارات، أولا لتكون اللبنة الأساسية في أجهزة السلطة المنشودة، وثانيا لصد المتربصين بالجنوب بكل قواهم العلنية والسرية، وثالثا البدء في تحقيق الأمن للمجمع في الجنوب الذي يمثل حجرة الزاوية في إرضاء المجتمع وتنظيمه والحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة.