الإثنين - 15 يونيو 2020 - الساعة 09:19 م
" ال"لجنة الإقتصادية العليا".
☆ "واقعة الحاويات "
▪السبت 13 يونيو 2020م.
♤ قامت قوة حراسة وتأمين تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالإستياء على 7 حاويات تعود للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى المركز الرئيسي للبنك في مديرية كريتر عدن".
وحذر البنك المركزي في بيانه من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.
خبر مقتبس من بيان صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن بتاريخ 13 يونيو 2020م.
- يقال إن هذه الحاويات تحتوي على نحو 80 مليار ريال يمني بنكنوت جديدة من فئة ال1000 و 100 ريال يمني والتي تم طباعتها في جمهورية روسيا الاتحادية وأنها هي الدفعة الأخيرة يتم تسلمها بحسب الإتفاق من الجانب الروسي.
♤ وجاء رد "اللجنة الإقتصادية العليا" على بيان البنك المركزي سريعا وبذات اليوم السبت, 13 يونيو 2020م. سوف نحاول تسليط الضوء على المبررات الرئيسية,بحسب "العليا" والتي أدت إلى "واقعة الحاويات"; وهي الآتية :
1- منع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وعلاقة ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.
2 - تصحيح مسار عمل البنك، اي البنك المركزي, وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
3- إتخاذ حزمة من الإجراءات لتجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.
4- طبع عملة يمنية (إثنين تريليون ريال) دون غطاء من النقد الأجنبي.
5- عدم توجيه المبلغ المذكور في 4 أعلاه, لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن وفي دفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام.
6- إهمال تنمية قنوات الموارد المالية المحلية والتي على رأسها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز..إلخ
7- فشل البنك المركزي اليمني في القيام بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية فيما يخص تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي / الريال السعودي.
8- أخرى مكررة.
- اختتمت "اللجنة الإقتصادية العليا" بيانها "بلغة اقل حدة" وذلك بدعوة "الاشقاء" في التحالف العربي الى:
1- المساهمة في استقرار "السوق المالية" برغم عدم وجود مثل هذا السوق المالية لا في الشمال ولا في الجنوب. ألا تعلم "العليا" ماهي السوق المالية ومكوناتها واللاعبين فيها ? !!! حسرة والله.
2- توازن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الخارجية من خلال "تجديد" وديعة مالية لتغطية إستيراد السلع الخمس الأساسية من الخارج وبرقابة مشتركة من الإدارة الذاتية والبنك المركزي اليمني تحت إشراف من قبل الجهة الممولة. ألم تعلم "العليا" ان الوديعة المشار إليها كانت "هبة مالية" من المملكة العربية السعودية وتنتهي بمجرد نضوب رصيد حسابها, فكيف بالله عليكم "نجدد" شيئا "لا يتجدد"?!!!.
إنتهى الإقتباس لبيان "العليا" (لأهم الأسباب).
☆ ويبدو أن هذا التصرف "الشائن" والغير مسبوق على المستوى الوطني كان باكورة إنتاج "اللجنة الإقتصادية العليا" والتي تأسست بقرار رئاسي في اقل من شهرين زمان, وذلك بإعطاء توجيهات الى "الإدارة الذاتية" باتخاذ اللازم بالتحفظ وعدم تسليم "حاويات النقد" إلى المركزي اليمني في كريتر عدن. علما بأنه كان هناك "إتفاق وتفاهم" بين المركزي اليمني والادارة الذاتية بخصوص قيام الأخير بتأمين وحماية "الحاويات" من منطقة الميناء إلى مركز الأول في كريتر عدن.
- المستغرب في هذا الحدث هو كيف أن "الإدارة الذاتية" تتلقى "توجيهات" نافدة من "إدارة " في المجلس هي أقل منها سلطة في الهيكل العام للمجلس و/أو في التنظيم الإداري لسلطة "الإدارة الذاتية", ناهيك عن خرقها وعدم الوفاء والإلتزام ب"إتفاقها وتفاهمها" السابق الذكر.
- كما أن "الإدارة الذاتية" نفسها قد أخفقت بجدارة عندما قامت مهرولة بتنفيذ "توجيهات" اللجنة الإقتصادية العليا نصا وروحا. أليس كان من الاجدى والواجب على "الإدارة الذاتية" دراسة مثل هذه "التوجيهات" بتفحص وعمق ومحاولة معرفة واستنتاج "نتائجها المحتملة" سلبا كانت ام إيجابيا?. وهذا بحد ذاته يعتبر إخفاقا يجب أخذه بعين الإعتبار وان لا يمر مرور الكرام.
■ في واقع الأمر يصعب على المرء الجنوبي ان يتخيل أن "واقعة الحاويات" وحيثياثها هي "أول توجيه /قرار" تتخذه اللجنة الإقتصادية العليا خلال عمرها القصير جدا. ويمكن تصنيف وتقييم مثل هذا القرار ب"المتسرع والمتشنج والغير مدروس".
تداعيات هذا "الفعل" على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ستكون "غير مرضية/ سلبية" يتبعها إعادة نظر في مستوى كفاءة وخبرة ومهنية كل أعضاء اللجنة الإقتصادية العليا أو من في يده زمام أمورها وإدارتها. إنه "سقوط مدوي" غير مبرر ولا يغتفر.
كل الأسباب التي طرحتها "اللجنة الإقتصادية العليا" والمذكورة أعلاه هي مصطلحات وتعابير ومفردات إقتصادية اكاديمية بحتة يمكن لأي طالب في سنة ثانية جامعة أن يدركها ....
والدلالة واثبات ذلك اليكم هذه الجملة (النقطة رقم 2 اعلاه)... وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الإقتصادية للعملة. اليس هذا شبيه بمحاضرة في قاعة الكلية?!! السؤال: ماهي المستويات المقبولة ? هل اللجنة تعلم يقينا "أكاديميا" ما هي الكلفة الإقتصادية للعملة أو ربما لا ?!!.
- النقطة رقم 3... إجراءات لتجفيف منابع الفساد.......الرياض...هل الطريقة لتحقيق ذلك هي بتغيير مسار "الحاويات" والاحتفاظ بها ك"رهينة"?.
النقطة 4...ما الذي حرك اللجنة الإقتصادية العليا نحو "الحاويات" واستخدامها عامل ضغط برغم ان إجمالي مبالغها (80 مليار ريال) هي فقط 4 بالمئة من مجموع الإثنين تريليون ريال (كما ذكرته اللجنة) التي تم طبعها وتتداول حاليا في الإقتصاد.
اما المسبب في النقطة 5 فيكشف جليا مدى قصر نظر صانعه وخلط للأمور. كيف لعملة لها سعر صرف مأساوي مقابل الدولار أن تستطيع توفير ما هو مستورد من الخارج وبعملة صعبة?.
- وعليه, أن للجنة الإقتصادية العليا "طريق طويل" قبل أن تتمكن من "أداء " أسباب تأسيسها بكل مهنية وحرفية (رجاء العودة إلى الفصل الثالث من المقالة).
- وإذا ما أرادت "اللجنة الإقتصادية العليا" تصحيح هذا الخطأ فعليها "عكسه" اي إعادة "الحاويات" إلى ملاذها "القانوني والآمن" دون تأخير أو مماطلة . وليس عيبا إتخاذ خطوة كهذه بل على العكس فإنها ستعيد "الثقة والتأييد" للجنة الإقتصادية العليا و "الإدارة الذاتية".
- وللعلم, وفي الظروف الطبيعية في أي دولة فإن أي إجراء للتصريح ووضع نقود جديدة للتداول يمر بأربع مراحل أهمها ثوثيق "الرقم التسلسلي - serial numbers " لهذه الطبعة من النقود الجديدة (بنكنوت). بدون هذه المرحلة الرئيسية تعد أوراق نقدية (بنكنوت) غير قانونية وبالتالي محظور تداولها/ إستخدامها. للأسف نحن في ظروف "غير" طبيعية!.
- " واقعة الحاويات" أملت علينا إنهاء والتوقف عن كتابة فصول جديدة لأنها اثبتت إننا بالفعل نعيش في زمن "الرجال الهتع"..
