الإثنين - 07 ديسمبر 2020 - الساعة 03:12 م
"قال مصدر مسؤول بالتحكم الوطني ان المنظومة الكهربائية على وشك الخروج خلال الساعات القريبة القادمة وناشد ذات المصدر وزارة الكهرباء والحكومه ورئاسة الجمهورية والتحالف التدخل العاجل وتزويد الشبكة بوقود الديزل والمازوت.."
صحيفة عدن تايم الإلكترونية - 2 ديسمبر 2020م.
يقول المولى عز وجل في محكم كتابه ..."وجعلنا من الماء كل شيء حيا ..." الآية.
حقيقة, الماء هو "سر الحياة". ولكن الكهرباء, في حياتتا العصرية, هي العامل الرئيس والموازي لاستمرار واستدامة وتقدم وتطور هذه "الحياة" عامة والاقتصادية والإجتماعية بشكل خاص والذي لا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف من الظروف. خاصة في محيط وبيئة جغرافية كعدن. ونحن أصلا في خضم هذه المعاناة صيفا وشتاءا.
الكهرباء اصبحت جزء مهم لا يتجزأ من بقائنا وفي تطور مختلف أنماط وأنشطة حياتنا المعاصرة. فالبكهرباء نستهل ونحرك ونضيء زوايا مصيرية في حياتنا. بها نشغل كل الأجهزة والمعدات (خمن واختار أي منها) الحياتية المهمة والضرورية في غذائنا واتصالاتنا ومواصلاتنا والحركة التجارية والصناعية وبيوتتا (إنارة, تكييف, تسخين) وشوارعنا ومدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا ومحطات الصرف الصحي وطرقنا السريعة وشوارع مدننا وضواحيها.
بل بالكهرباء نتمكن من الوصول والحصول وتنقية وتحلية وتوزيع وتخزين....سر الحياة "الماء".
لقد أصبحت الكهرباء وتوفرها أحد أهم المؤشرات ل "الرخاء والتقدم الإقتصادي في الدول".
بل إن إنتاج وتوفر الكهرباء في بعض الدول وبكميات تفوق متطلباتها واحتياجاتها جعلها تصدر الفائض منها وتأسس لأحد الموارد الإقتصادية المستدامة ورافد مهم للعملة الصعبة (سد النهضة) ; إضافة إلى الايجابيات والرافعة السياسية (الاكتفاء الذاتي) لمثل هذه "السلعة" الإقتصادية الإستراتيجية.
وتعتبر الكهرباء "أهم مكون" من مكونات البنية الأساسية بتعريفها الجامع والشامل (الطرق, الإتصالات, الخدمات, ماء/ صرف صحي, المطارات, الموانئ الخ) التي توفرها في متطلبات ومؤهلات برامج وخطط التقدم والنمو الإقتصادي وجذب الاستثمار في أي دولة. ولنا مثال في ذلك مصر المحروسة. فقد تم التركيز/ التأكيد على التوسع في مجالات وقطاعات البنية الأساسية عامة مع التأكيد على قطاع الكهرباء تحديدا الذي توسع وزاد إنتاجه بنسبة كبيرة وغير مسبوقة خلال الخمس سنوات الماضية. يبلغ حاليا إنتاج مصر من الكهرباء نحو "56 ألف ميجا" [السعودية = 60 ألف ميجا, إمارة أبو ظبي = 17.5 الف ميجا] ولديها فائض يقدر بحوالي "15 ألف ميجا" قابل للتصدير. وللمعلومية, فقد سجل الإقتصاد المصري واحدا من أفضل نسب النمو (5 %+) على مستوى العالم خلال العام 2019م. وكان للكهرباء وتوفرها/ توسعها دور كبير وملموس في هذا الانجاز الإقتصادي العظيم.
وبرغم جانحة الكورونا فإنه يتوقع للاقتصاد المصري أن يسجل ما بين 2.8 إلى 4 في المئة في 2020م.
تنحصر استخدامات الكهرباء في القطاعات الرئيسية التالية:- الصناعة
- الزراعة - المنزلي / سكني - الخدمات
- خدمات الطاقة.
لسوء الحظ, لا يمكننا إستخراج الكهرباء "جاهزة" مثل النفط أو بقية المعادن من باطن الأرض (المناجم) أو من أعماق البحار.
الكهرباء لابد أن تولد وتنتج في محطات ومن مصادر تسمى "الطاقة الثانوية".
وفي زماننا الحاضر, هناك 7 مصادر طاقة ثانوية تستخدم لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية وهي التالية:
1- الفحم 2- الغاز 3- النفط (مشتقاته)
4- الطاقة المائية 5- الطاقة النووية
6- الطاقة الشمسية 7- طاقة الرياح
يتم تعريف وإحتساب إنتاج وإستهلاك الكهرباء بوحدة ال "واط ساعة". فهناك الكيلو (ألف) واط ساعة والميجا (مليون) واط ساعة, والجيجا (ألف ميجا) واط ساعة واخيرا التيرا (ألف جيجا) واط ساعة.
> في العام 2019م أنتج العالم نحو 27 ألف تيرا واط ساعة من الكهرباء.
3 دول استحوذت على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي هذا الإنتاج كما هو موضح ادناه:
الدولة الإنتاج (تيرا واط ساعة)
الصين 10,883
الولايات المتحدة 5,902
الهند 2,561
المجموع 19,345
الفحم.
الفحم كان أول عنصر توليد الطاقة (البخارية) الوحيد والذي استخدم أثناء وبعد الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر. وعند إختراع الكهرباء أواخر القرن التاسع عشر كان الفحم "عنصر الطاقة المولد الثانوي " الرئيس والوحيد.
ومن بدايات القرن العشرين بدأت مرتبة الفحم المهيمنة بالانكماش التدريجي عقد بعد عقد نتيجة أولا إكتشاف النفط كمصدر طاقة. كما كان للتقدم العلمي والتقني والتكنولوجي في القرن العشرين والذي اكتشف وأوجد عناصر طاقة بديلة انتزعت نسبة ملموسة من تصنيف وحصة الفحم الغير منازع كوقود ثانوي.
ولكن وبرغم فقدانه لهذه المرتبة المحتكرة والمطلقة, إلا أن الفحم مازال يتربع وبعد نحو 200 عام, على رأس قائمة العناصر الأولية من الطاقة الثانوية المذكورة أعلاه في إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم.
ولمزيد من التأكيد على تصنيف الفحم, دعونا نلقي الضوء على نسبة استخدامات كل عنصر من العناصر الرئيسية في إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم (2019م).
العنصر نسبة (%)
1-الفحم 30
2-الغاز 28
3-المائية 16
4-النووية 10.3
5- و6 متجددة (شمسية ورياح) 9
7-النفط 3.3
وتختلف نسبة استخدامات عناصر "الطاقة الثانوية " لتوليد الكهرباء من بلد إلى آخر.
الفحم هو عنصر الطاقة الأول لتوليد الكهرباء في الصين (ثاني إقتصاد عالمي) وأكبر مولد ومستهلك لها في العالم, وبنسبة تفوق ال60 في المئة. اما في الولايات المتحدة الأمريكية, ثاني أكبر منتج للكهرباء (أول إقتصاد عالمي) فان نسبة إستخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية تقترب من 30 في المئة. كما أن هذه النسبة تزيد وتصل إلى نحو 72 في المئة في الهند, ثالث اكبر مولد ومستهلك للكهرباء (سابع إقتصاد عالمي).
وكما استعرض آنفا, تعتبر هذه الدول الثلاث الأكبر إنتاجا وبنسبة مجتمعة تبلغ 70 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم.
ولا يغيب علينا أن هناك دول لها ثقلها الإقتصادي على مستوى العالم, تعتمد على الفحم, بجانب العناصر الأخرى, في توليد الطاقة الكهربائية. >وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي هذه الدول ونسب توليدها الكهرباء من الفحم:
(اليابان 33%), ألمانيا (39%), كوريا الجنوبية (46%), بولندا (78%), ماليزيا (45%), التشيك (49%), الفلبين (50%) واخيرا فيتنام (34%).
ولعل إستمرار الفحم كعنصر طاقة ثانوي لا يستهان به لتوليد الكهرباء حتى بعد كل الوقائع والتطورات (إكتشاف بدائل موازية) والتي حدثت على مدى أكثر من قرن من الزمان مبني على أسباب إيجابية نوجزها في الآتي:
1- سجل طويل من تكنولوجيا معروفة ومجربة ومعلومة من إنتاج الكهرباء من الفحم وتطور هذه التكنولوجيا خلال الخمس العقود الماضية.
2- الإستمرار للتحديث والتوسع والبحوث في وسائل تقنيات تقليل الانبعاثات الضارة في الهواء.
3- ثبات احتياطيات ضخمة حول العالم تضمن إمدادات مستدامة مستقبلا لهذا العنصر (134 عاما) مقارنة بالنفط والغاز (51 عاما).
4- تعتبر تكلفة الكهرباء المنتجة من الفحم ارخص مقارنة بباقي العناصر (باستثناء المتجددة - خاصة الشمسية).
ونحن كدولة تعتبر من أفقر دول العالم وواحدة من الأكثر تخلفا بحاجة إلى اللجوء إلى الوسائل الأكثر كفاءة وتوفير الخدمة بأقل سعر إلى المستخدم.
5- توفر الفحم جغرافيا في دول كثيرة وعديدة في أنحاء العالم يجعله الاسهل نقلا/ استيرادا.
6- توفره السهل وتكلفته التنافسية وعدم تذبذب أسعاره مقارنة بالنفط والغاز يؤمن لمحطات توليد الكهرباء إمدادات, لا تنضب من الفحم لمدة زمنية طويلة في المستقبل.
7- طبيعة الفحم كمادة "عفشه - Bulky" ولغرض واحد (إنتاج الكهرباء) يقضي إلى حد كبير على نظرية "الفساد" بكافة أشكالها مقارنة ببعض مصادر الطاقة. مثلا, يقال ان من السهل اختطاف وسرقة ونقل وخزن وتهريب صهريج إمدادات الديزل/ الغاز أو مشتقات النفط الأخرى المخصصة لتوليد الكهرباء. في حالة الفحم فهو من المستحيلات.
8- السجل القديم والتاريخي والموثوقية في تكنولوجيا توليد الكهرباء من الفحم تعتبر إحدى أعظم خصائص محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
☆شبه جزيرة عدن
عدد السكان: نحو مليون ونصف المليون نسمة.
المساحة : 750 كيلو متر مربع.
الإرتفاع عن سطح البحر : 6 أمتار
المتوسط السنوي لدرجة الحرارة : 27 مئوية
المتوسط السنوي لدرجة الرطوبة: 70 درجة.
تقع عدن في المنطقة المدارية (خط الاستواء) فهي, اذا, تتعرض لأكبر كمية من أشعة الشمس في كل أيام السنة. وكونها شبه جزيرة فالرطوبة فيها تعتبر واحدة من الأعلى في العالم.
وعليه, فالكهرباء في عدن تعتبر جزء مهم وحيوي مصيري في حياة ومعيشة أهلها خاصة . لذا يجب إنتاجها توفيرها بأقل وارخص سعر/ فاتورة للمستخدم المواطن.
عرفت عدن الكهرباء منذ قرابة قرن من الزمان (1926م). وبرغم هذا السجل التاريخي الغير مسبوق على مستوى الاقليم, نجد اليوم أن الكهرباء في عدن لا تقارن بكهرباء مدينة أو محافظة في دولة خليجية كما وكيفا. في احسن الظروف فإن أقصى طاقة توليد لمحطات الكهرباء في عدن لا يتعدى ال 200 ميجا!!! ويتم إنتاج هذا المقدار الضئيل للغاية من محطات قديمة ومتهالكة (لن نتطرق للكهرباء المشتراة) والتي هي دائما وباستمرار في حالة توقف / فشل / خروج عن الجاهزية ; وتعود هذه الأسباب إلى عوامل يعرفها القاصي والداني.
لكن السبب الرئيسي في هذه الحالة الهزلية والاستفزازية من الانقطاعات الشبه مستدامة (صيفا وشتاءا) والفشل في توليد حتى هذا القدر الضئيل والهامشي من الكهرباء في عدن يعود بصفة خاصة الى:
1- قدم وتهالك وعدم كفاءة وتوفر قطع الغيار للمحطات الرئيسية (كهربوحرارية, كابوتا, خورمكسر) وحتى المقامة حديثا.
2- النفاذ المستمر والمزمن والغير قابل للحل من "وقود التشغيل" (ديزل, مازوت إلخ) في جميع محطات توليد الكهرباء العاملة (تحديدا الكبرى منها) في عدن والتي يتم استيراده من الخارج وبالعملة الصعبة, حتى للكهرباء المتعاقد عليها والمشتراة!!!. عدم وجود كميات من هذه الوقود مخزنة وتغطي فترات زمنية تعتبر سبب أول واخير في الانقطاعات الطويلة وخروج المحطات عن العمل.
3- يقال ان الكهرباء, كقطاع هام وحيوي ومصيري في منطقة جغرافية ك "عدن" انما يستخدم كورقة سياسية وتبادل مصالح بين أطراف عدة. والوسيلة المشتركة لدى اللاعبين في هذا السيناريو هو التحكم "بتوقيت وكميات وأسعار" الوقود المستورد اين ومتى هو مطلوب !!!.
♡ محطة الرئيس (الفيل الأبيض)
قبل نحو عامان أعلن عن تأسيس محطة كهرباء جديدة في عدن أطلق عليها "محطة الرئيس" وبطاقة توليد مبدئية تقدر بنحو 264 ميجا وات. هذه المحطة هي في مراحلها النهائية كما أعلن ويتوقع تشغيلها منتصف 2021م.
محطة "الرئيس" الكهربائية وبطاقتها الأولية (264 ميجا وات) سوف تستخدم الغاز المستورد في إنتاجها للكهرباء.
هذا يقود إلى الاستنتاج الفعلي والمنطقي بأن ما هو حاصل اليوم من أسباب أساسية وجوهرية في توقف مستمر ومزمن في توفير الكهرباء, سوف يستمر وقائعه وفصوله وسلسلة أحداثه مستقبلا لا محالة في "محطة الرئيس". طالما وان الغاز سيكون عنصر الطاقة في محطة الرئيس, فإن هذه المحطة ستتحول إلى "فيل أبيض" (للفرجة والعرض).
لسوء حظ أهالي عدن فإن هذه المحطة متى ما بدأت الإنتاج فإنها لن تقدم او تؤخر في الوضع الراهن المزري والسيء في قطاع الكهرباء طالما وإن وقودها غاز..... مستورد.
اختيار وقرار اقامة محطة جديدة وقودها الغاز هو الخطأ بعينه ويعكس عدم المسؤولية واللامبالاة, وربما الجهل, في واقع وحال عدن وسكانها. لعل مثل هذه الأعمال الغير مدروسة لها ما يبررها على مستوى إتخاذ القرار.
وبالعودة إلى تصريح المصدر المسؤول (في أول المقال) وكذا تصريح الأخ محافظ محافظة عدن (في آخر المقال) اعتراف معلن وصريح أن السبب/ الأسباب هو عدم توفر الوقود لطاقة إنتاجية تقل عن 150 ميجا وات. فكيف بالله عليكم سيكون "حال ووضعية" توفر الوقود لمحطة بقدرة توليد 264 ميجا وات تعمل بالغاز المستورد. بالتأكيد سيكون الحال كما هو "الآن" وربما أسوأ.
والى الذين يدعون أن لدينا ثروات نفطية وغاز يمكن استغلالها كوقود لتشغيل محطات الكهرباء, نقول لهم أن هذه الثروات "يجب الابقاء" عليها وليس "استهلاكها/ حرقها" لتوليد الكهرباء. هذه الثروات من نفط وغاز (وهي متواضعة في احجامها) يجب المحافظة عليها كضمان للأجيال القادمة وتستخدم كقنوات لايرادات "العملة الصعبة" لدعم الإقتصاد الوطني الذي يعتبر الأصغر والافقر في الإقليم.
السؤال: لماذا لم يتقدم القائمون على الكهرباء بعمل دراسة مقارنة وجدوى ما بين محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم مع تلك التي تشتغل بالوقود التقليدي المستورد (ديزل ومازوت والغاز) وهم على علم وإدراك وتجربة وخبرة سابقة مع السلبيات الكثيرة والعديدة في النوع الثاني من المحطات?. لماذا لم يتم إشراك بيت خبرة أو مكتب إستشاري في القول الفصل?.
يقول قائل إنه حتى إذا أوصى بإقامة محطة كهرباء بطاقة الفحم, فإن هذا لن يتم تنفيذه لأسباب تتعلق بالمصالح والمنافع لذو العلاقة في الإدارات والوزارة المختصة.
اما الإدعات والحجج الباطلة والتي يطلقها المكابرين بأن محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم هي ملوثة للجو والبيئة إلخ انما ينم عن أمية بحال الوضع الراهن عامة والإقتصادي تحديدا. لدينا توسع عمراني كبير (نظامي وعشوائي) وتضخم (إنفجار) سكاني هو ربما واحد من الأعلى على مستوى العالم. اذا, الحاجة للتوسع في الكهرباء لا مفر منه. إضافة إلى ذلك فإننا دولة لا تملك أي قاعدة صناعية, صغيرة ام كبيرة, تسبب أي تشوهات بيئية أو تسهم تسبب في زيادة التغيير المناخي الإحتباس الحراري وثأتيراتها على درجة حرارة الأرض. كما أن أي محطة كهرباء تعمل بالفحم لن تكون بذاك الحجم والكبر بحيث يمكن وضعها نصب اعين ومراقبة (معارضة) المؤسسات البيئية العالمية. ولا ننسى اننا وفي أسوأ الحالات فإنه بامكاننا ان نستخدم حصتنا/ رصيدنا في "بنك الكربون" العالمي لدحض أي محاولات عكس ذلك.
إن إتهام الفحم في قضية "التغيير المناخي والإحتباس الحراري" وتوقف بعض الدول (المتقدمة بصفة رئيسية) عن إستخدامه وبالتالي احجام/ توقف الطلب عليه سيعزز من استدامة وزيادة توفره/ عرضه وبالتالي حتمية "إنخفاض" اسعاره مستقبلا مقارنة "بقيمته حاضرا".
الآن وبالرغم من "نظرية التغير المناخي والإحتباس الحراري", هناك اكثر من 400 محطة توليد كهرباء عاملة بالفحم قيد "الإنشاء" ونحو 700 محطة تحت الدراسة على مستوى العالم واغلبها في دول العالم النامي والثالث كحالنا. أليس هذا بشهادة قوية وبرهان دامغ على"جدوى وكفاءة" محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وعلى المستوى الوطني هناك أحد البيوت التجارية المشهورة أقامت محطة كهرباء تعمل بالفحم لأحد مصانعها الضخمة. هذا البيت التجاري العريق والمشهور لم يتخذ هذا القرار عشوائيا او اعتباطا (مثل الواقع السائد) وإنما حتما بناءا على دراسة جدوى مستفيضة وعملية.
وعلى ما تم سطره آنفا ومن خلال ما نقرأ ونستكشف من الإعلام الإقليمي والدولي فإننا وبكل تواضع نؤكد وبما لا يدع الى الشك وبناءا على التجارب والوضع الراهن بأن إقامة محطة كهرباء بطاقة 750- 1000 ميجا وات يكون مصدر تشغيلها "الفحم" سيكون, حتما , القرار الصائب والعملي والمنطقي والمسؤول لقطاع الكهرباء لعقود طويلة.
إستخدام "الفحم" في توليد الكهرباء هو بالتأكيد سوف "يبيض" وجوهكم يارجال ويا مسؤولين ويا سادة يا كرام...
محمد نجيب
أخر الكلام :
"استنفذنا المخزون التجاري للديزل"..
احمد لملس, محافظ محافظة عدن.
(الأيام 6 ديسمبر 2020م)
