الخميس - 31 ديسمبر 2020 - الساعة 04:09 م
" ان لدى الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها قريبا حزمة إصلاحات اقتصادية ستنفذ مع شركاء اليمن بالتوازي مع تدابير صارمة للمحاسبة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.."
د.معين عبدالملك - رئيس مجلس الوزراء (صحيفة الشرق الأوسط, 13 ديسمبر 2020م).
> كلام لا يمت بصلة للواقع القائم بتاتا.
> بإختصار هي حالة إقتصادية ومالية كارثية ساحقة ماحقة زاهقة على مستوى الوطن.
> وضع مالية عامة مزرئ ومخيف.
> دين عام ارهط وبمقياس وحجم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالمثل والنصف (نحو 7 تريليون ريال + 7 بليون دولار) وبأعباء (فوائد) تلتهم أكثر من نصف الإيرادات السيادية (بحسب ميزانية 2014م).
> قطاع مصرفي ضعيف مؤسسيا (رؤوس أموال هزيلة + أصول ميكروسكوبية) ومفلس عمليا وفعليا (بتمويله لعجوزات المالية السيادية) فشل في الوفاء بالتزاماته وبالتالي فقد ثقة ومصداقية قاعدة عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك الوطنية بعضها ببعض ; والأهم البنوك الخارجية -المراسلة التي تعتبر عصب وشرايين ومسرع للعمليات البنكية للبنوك الوطنية من فتح إعتمادات مستندية لإستيراد السلع الأساسية وكذا تصدير المنتج الوطني، إلى كونها حاضنة لمحافظ إستثمارية إلى شراء وتغطية مواقف (Positions) للعملة الصعبة إلخ إلخ..
> بنك مركزي فشل فشلا رهيبا وسقط سقوط مدويا وغير مسبوق في القيام وتنفيذ مهامه الأساسية، المحافظة على سعر صرف الريال، كبح جماح التضخم ومكافحة البطالة بل أقدم القائمين على إدارته بأعمال ليس لها ارتباط مباشر بوظائفه وأعماله الجوهرية والمهمة. ويعود هذا الإخفاق المهني المدني إلى حقيقة أن كل من تولى وكان ومازال في إدارة البنك المركزي منذ سبتمبر 2016م (وإلى حينه) من محافظين ونواب محافظين انما هم كانوا ومازالوا ليس لكفائتهم المهنية ولا لتألقهم الأكاديمي ولا لخبراتهم الميدانية، وانما لنزوة قرار سياسي.
> احوال وأهوال قلبت حياة ومعيشة المواطن رأسا على عقب، من مستوى فقر مدقع إلى الكفافة نخر أوصال وترابط الفرد مع نفسه ومجتمعه وعالمه، ووصل وانتشر تدهور أداء ومستوى مخرجات ومتطلبات ووسائل الإعانة والدعم من خدمات وبنية أساسية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء من السيئ إلى الأسوأ.
< هذه قطرة من فيض لمجمل المشاكل الإقتصادية والمالية البارزة والقائمة.
< حتما هناك مواضيع عميقة شائكة زادت من عذاب ومعاناة المواطن منها الأمنية والإجتماعية والحقوقية والفساد والذي استشرا وبشراسة في أغلب إن لم يكن في كل نواحي الحياة.
< كان هذا مختصر عرض للواقع والذي عاشه ويعيشه ويتذوق مرارته المواطن المغلوب على أمره منذ نحو 6 أعوام...
< وبالعودة إلى تصريح دولة رئيس الوزراء نتساءل كيف بالله سيتمكن دولته من معالجة وتصويب وحل كل هذه المعضلات (المختصرة) بواسطة "حزمة" الإصلاحات الإقتصادية المشار إليها ? كيف وبماذا لكم أن تحاربوا الفساد (بدل أن تجتثوه) المتجذر من نحو 4 عقود?
> أليس من الأجدى أن يكون هناك خطة/خطط عمل يقوم بإعدادها كل وزير/مسؤول كل في تخصصه تنبع ذاتيا وتكون من صميم وواقع وطني بدل الارتكان على "شركاء" اليمن لحلها ? لابد للحل أن يتكلم "وطني".
> الأخوة في السودان وضعوا فعليا خطط ومحاور لمجريات الأمور الاقتصادية والمالية لما بعد قرار "الرفع" "قبل" صدور قرار رفع بلدهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب (الحصار الإقتصادي والمالي) وليس بعده!.
< ماذا عملنا نحن من خطط قبيل إعلان حكومتكم الموقرة (بحسب اتفاقية الرياض الأولى نوفمبر 2019م) ?.
> وعليه، يحدونا الأمل بأن الحكومة المبجلة لن تتبع نهج الحكومات "البائدة" في جعل جل اهتمامها وشغلها الشاغل موضوع "سعر صرف الريال والوديعة السعودية" فقط.
> هناك أمور وقطاعات هي مصيرية أخرى وجد مهمة من الناحية الإقتصادية والمالية نتركها للذكر مستقبلا.
< نتمى بكل صدق وأمانة أن تولي حكومة دولتكم الموقرة الاهتمام والرعاية في المجالات والقطاعات (أدناه) وذلك بوضع الخطط والبرامج الاقتصادية والمالية وبما فيها "إعادة هيكلة" مهامها ووظائفها (وهي هنا منذ 30 عاما) وبما يتناسب مع التطورات والأحداث منذ مارس 2015م والمستجدة حديثا (إتفاق الرياض).
وكمثال وليس حصرا على ذلك، التالي هي المجالات والقطاعات والتخصصات الواجب على الحكومة أخذها بعين الأهمية ووضع الخطط العملية لها:
-الموازنة العامة للدولة، حكومة بلا بوصلة مالية عواقبها غير محمودة.
-سياسات الإنفاق الحكومي/العام.
-معالجة الدين العام وسبل تخفيضه.
-إقرار سياسة تقشفية صارمة على كافة المستويات بدءا من القمة ونزولا.
-مساعدة القطاع المصرفي على الوقوف مجددا وسبل إعادته إلى الحياة وتفعيل دوره الحيوي في الإقتصاد الوطني، بدون البنوك لن يحيا الإقتصاد، التركيز على مراجعة قانون البنوك من حيث تسهيل تأسيس بنوك/ فروع أجنبية خاصة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
- تفعيل آليات الإيرادات السيادية بما فيها تحصيل أجور الخدمات العامة.
- اتباع سياسات تجهض وتقلص تدريجيا (صعب القضاء) أنشطة وعمليات الإقتصاد الأسود (الخفي) وتحجيم دوره السلبي والهدام في الإقتصاد الوطني كالتلاعب بأسعار الصرف والتهريب وغسيل الأموال والبطالة والتهرب الضريبي إلخ.
- حصار والحد من تبعات فيروس "كورونا" الإقتصادية والإجتماعية والصحية.
- تاسيس قاعدة بيانات (Data Base) عامة شاملة وكاملة في كل مجال واختصاص بدءا من قمة هرم السلطة إلى ادناها، بدون إحصائيات ومعلومة وأرقام لا يمكن وضع خطط وبرامج تنموية مستقبلية.
- محاربة الفساد... أكبر الكبائر والمعوق والمعطل والقاتل المنيع لأي تنمية وتطور وتصويب إقتصادي ومالي، موضوع واسع لا يتسع شرحه وحشره في هذا المقال.
> هناك الكثير لنسرده ولكن نكتفي بهذا القدر القليل والمناسب لظروف وحجم وخبرة حكومة "المناصفة"، حكومة ال "كفاءات"..
> ندعو الله عز وجل أن تعمل حكومة الكفاءات بروح "الفريق الواحد" مع أصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق.
