الأربعاء - 14 أبريل 2021 - الساعة 03:40 م
●إستهداف مجموعة هائل سعيد أنعم القابضة.
- أن الخبراء الأمميين قد فشلوا فشلا ذريعا (وهو الواقع المخزي) في استيعاب وادراك وفهم أهداف وآليات الوديعة السعودية بمراحلها المتعددة والمختلفة . وقد اصبحت "ملازمة" فشلهم وإخفاقهم في هذا الصدد أكثر وضوحا وبروزا في ما أسموه "سيطرة النخبة"
- لقد اختتم هولاء الخبراء مهمتهم الفاشلة Failed Mission المتعلقة "بالوديعة السعودية"بطريقة أبعد ما تكون مقرونة بجوهر"مهمتهم" وبأسلوب اقل ما يمكن وصفه بانه "ابتزاز" واضح وصريح "مغلف بنكهه اممية" مكوناته ومحتوياته "محض" أكاذيب وتلفيقات ضد " اكبر مجموعة إقتصادية في اليمن وواحدة من أكبر المؤسسات على مستوى العالم العربي, "مجموعة هائل سعيد أنعم القابضة ". وبهذا الاسلوب حاول وسعى هولاء النيل والمساس من سمعة ونزاهة وأهمية ومكانة المجموعة على المستوى "الوطني والدولي". ولكن ,وبفضل من الله, كان الواقع والحقيقة عن المجموعة والاحترام والتقدير والسمعة التي تتمتع وتحظى بها في اليمن وخارجها, هي التي قلبت الموازين على هولاء ليسقطوا عميقا في حفرة "الأمم" العميقة والتي أتوا منها...
وهذا ما سوف نتبثه بإذن الله من واقع مخرجاتهم المفبركة والمخجلة والمغشوشة والمعمدة بسوء النية وكأنهم أتوا بصفة رئيسية لهذه الغرض ليس إلا!!!.
ومن ناحية أخرى...
.
- يذكر التقرير أن حجم الوديعة السعودية بلغ 1.89 مليار دولار أميركي !!! ألم يذكر الخبراء "بداية" أن مبلغ الوديعة السعودية والذي قيد (الخبراء كتبوا أودع !!) لصالح البنك المركزي اليمني كان 2 مليار دولار أمريكي ?!!! . فكيف أصبح 1.89 مليار دولار أمريكي?.
وعليه فهناك فرق كبير يبلغ 110 مليون دولار أميركي تغافل عن ذكره هولاء الخبراء!!! :
- نتساءل : اين هو /ذهب المبلغ?.:
1_هل المبلغ موجود (كرصيد اغلاق) ومودع في حساب ما لدى جهة معروفة لدى الخبراء ?.
2_ هل مبلغ ال 110 مليون دولار أميركي تم خصمه "مسبقا" من قبل المانحين (السعوديين) تحت,ربما, مسمى "أتعاب وخلافه تدفع مقدما Front End Fee" وهو أسلوب تقليدي ومتبع عند حالات الهبات والتمويل والاقراض. علما بان المستلم / المقترض في مثل هذه الحالة (الشرعية) يقر ويوقع باستلام/باقتراض كامل المبلغ أي في حالتنا (الوديعة السعودية ) 2 مليار دولار أمريكي وليس 1.89 مليار دولار أمريكي كما ذكره تقرير "الخبراء".
- وللإحاطة فإن 110 مليون دولار أميركي يمثل 5.5 % من أصل مبلغ ال2 مليار دولار أمريكي. وفي اقرب سيناريو بناء على أسعار الفائدة الراهنة المتدنية ,فإن هذه النسبة (5.5%) تبدو واقعية كنسبة تمويلية لمبلغ بحجم 2 مليار دولار أمريكي.
في كل الأحوال لماذا لم يثير أو حتى يشير "الخبراء" في تقريرهم الى هذه النقطة الباهظة الثمن?!!.
- حدد وذكر وعمم الخبراء أن 91 شركة استفادت من مبلغ الوديعة الذي بلغ 1.89 مليار دولار أمريكي.
السؤال:
- هل صنف /وضع الخبراء ال91 شركة في مستوى واحد. بمعنى آخر هل كل ال91 شركة جرى تقييمهم إلى مستويات/ طبقات بناء على/بتطبيق مؤشرات عامة مهمة منها على سبيل المثال :
1_ حجم مبيعاتها?
2_حصتها في السوق?.
- هل لكل شركة من الشركات المستفيدة وجود قديم/تاريخي/ متجذر في السوق الوطني ?.
- هل كل واحدة من هذه ال91 شركة سبق وأن تعاملت في إستيراد ال5 سلع الاساسية مرة واحدة ? من هذه الشركات...? وطالما تم ذكر اسم بعينه فلابد من اسماء أن تذكر!!!.
- هل كانت قيم الاعتمادات الاستيرادية,مثلا لسلعة ما من الخمس الأساسية , لكل واحدة من ال91 شركة متساوية ?. لابد من سؤال وجواب !!!.
- هل كمية السلع الخمس الأساسية المستوردة من قبل ال91 شركة كانت متساوية?
- هل جودة سلعةما من اي من السلع الخمس الأساسية (مثال الدقيق) هي "نفسها " بين كل ال 91 شركة ام انه كانت هناك اختلافات ملموسة?. لابد من الإفصاح !!!.من ال91 شركة كانت الجودة هي الأفضل,بل أيضا السعر المصاحب لمثل هذه الجودة?
- هل سعر الاستيراد "موحد/واحد" لسلعة واحدة (مثال:كمية طن أرز FOB) بين كل ال91 شركة ? وماذا كانت هي نسب فوارق الاسعار ان وجدت بين الجميع (حتمي كانت هناك) ?.
- كم كانت عدد الشركات, من بين ال91 شركة, والتي استوردت :
_السلع الخمس الأساسية مع كامل كمياتها واجمالي قيمها(اسعارها)?
_ اربع سلع أساسية ( // )?
_ ثلاث سلع أساسية //
_ سلعتين أساسية //
_ سلعة أساسية واحدة //
- أي من هذه الشركات ال91 غطت جغرافيا:
_ اغلب(ان لم يكن كل) مناطق اليمن
(75 إلى 100 في المئة ) واجمالي قيم وارداتها?.
_ (50 إلى 75 في المئة) من مناطق اليمن واجمالي قيم وارداتها?.
_ تغطية (25 إلى 49 في المئة) من مناطق اليمن واجمالي قيم وارداتها?
- تغطية اقل من ذلك?
- من بين ال91 شركة المذكورة ماهو عدد الشركات التي لها شبكة امدادات وسلاسل توريد منتظمة ومجدولة ?.
- ماهو أكبر واصغر اعتمادين ,من الناحية السعرية, تم اصدارهما ومن قبل أي شركتين من ال91 شركة المذكورة?.
- هل وجد الخبراء حالات لاعتمادات استيراد مستندية صدرت وفق آلية الوديعة السعودية وتم لاحقا إلغائها من قبل التاجر (المستورد) ?. وإن كان هناك, فكم كانت القيم وباي عملة تم التعويض (وسعر الصرف)?!.
- ماهي السلعة ,من بين الخمس سلع,التي تربعت على قائمة الاستيراد وحازت على أعلى قيمة (تكلفة استيرادية) مالية ومن قبل أي شركة (او شركات ) من ال91 شركة المذكورة?.
- هل كل ال91 شركة استوردت كل/معظم/بعض/ القليل من السلع من مصدر خارجي واحد أو اكثر? مثال: هل الدقيق استورد من دولة واحدة أو اكثر? وماذا عن فوارق الاسعار و المواصفات ومستوى الجودة?.
- هل الأسعار لسلعة ما (الزيوت مثلا) في الاعتمادات المستندية موحدة لكل ال91 شركة ام هناك فوارق أسعار غير مبررة? لابد من قائمة إفصاح.
- كان لابد من توفر معلومات كافية شاملة مقنعة على هيئة جداول وإحصائيات وملحقات وهي وسائل لا يمكن أن يتناساها أي خبير في اي مجال إقتصادي أو مشتقاته. ولكن هولاء الخبراء لم يعملوا على هذا النحو.
ومن ناحية أخرى..
■ إستراحة معلوماتية...
دعونا نستعرض باقتضاب بعض من معلومات وظواهر مهمة للغاية على المستوى الإقتصادالعالمي :
♧ قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر - SME.
- كقاعدة معترف بها على مستوى الإقتصاد العالمي, فإن 90-95 في المئة من حجم الأنشطة الاقتصادية عموما والغذائية خاصة يتم من خلال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمنتهية الصغر.
- ووفقًا للبيانات التي قدمها المجلس الدولي للشركات الصغيرة (نقتبس)... "تشكل المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة والمنتهية الصغر أكثر من 90 - 95 % من مجمل عدد الشركات العاملة في اي اقتصاد، كما يمثل قوامها الوظيفي في المتوسط 70٪ من إجمالي العمالة و 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول. وعليه فهي تعتبر العمود الفقري لأغلب الاقتصادات في العالم وتلعب دورًا رئيسيًا في تكوين اقتصاد البلدان النامية والأقل نموا, كبلدنا. ومثال على أهمية هذا القطاع,ففي جمهورية مصر العربية ووفقا لوزارة التخطيط المصريةتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصري وتغطى 90% من التكوين الراسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
- وما هو حقيقة وواقع دامغ وحي وملموس في اليمن,شماله وجنوبه,شرقه وغربه, أن هذا القطاع الإقتصادي المهم ,منه تجارة المواد الغذائية المصنعة والسلع الأساسية , وبكل قوائمه وأشكاله ووظائفه يعتمد اعتمادا "رئيسيا" في بدايات تاسيسه وديمومة نشاطه على منتجات و سلع وبضائع وخدمات مجموعة تجارية واحدة, وهي مجموعة هائل سعيد أنعم القابضة. ونفس المنطق يمكن اعتماد هذا الواقع وبكل ثقة ومصداقية حتى على المؤسسات الأكبر حجما كالأسواق التجارية الكبرى منها السوبر ماركتاتت والمطاعم..الخ.
- إضافة إلى هذا, فإن مجموعة هائل سعيد أنعم لها دور ومساهمة"محورية ومباشرة" ومستدامة "بالامن الغذائي للوطن " متمثلا في ريادتها في "استيراد وتوفير وتامين" مادة الدقيق (الطحين) الأساسية لإنتاج "الروتي /الخبز/العيش " , لمعظم (ربما بنسبة تصل إلى 60-70 %) الأفران/ المخابز/ المواطن بغض النظر عن احجامها أو مكان تواجدها جغرافيا في اليمن عامة,والمدن الرئيسية خاصة.
- كل هذه الإسهامات وبمختلف وتعدد انشطتها واعمالها واهميتها , المباشرة والغير مباشرة, وضعت مجموعة هائل سعيدأنعم في"قمة الهرم الإقتصادي" للوطن. وياتي هذا "التصنيف" المستحق والجدير نتيجة تلقائية وملائمة مقابل ما يبذله القائمين على المجموعة من جهد مستمر لا ينضب وعمل جاد وتفان صادق ومساهمة مخلصة في "تيسير وتسهيل" سبل العيش والحياة للمواطن "المستحق" والرقي بمستوى وإمكانيات الوطن الاقتصادية وذلك امتدادا لأفعال " المؤسس" يرحمه الله.
- نسطر كل هذه الحقائق مع تقديمنا كل الاحترام والتقدير والوفاء والحب ودون انتقاص للأدوار الوطنية التي قامت وتقوم بها بقية المؤسسات والبيوت التجارية والصناعية العريقة المتواجدة على كل أرض اليمن.
ومن ناحية أخري...
- ليس هناك أي شك أو غموض لهولاء الخبراء ومهمتهم " المدبرة والمتعمدة Deliberate and Focused ضد مجموعة "هائل سعيد أنعم ".
◇ أخر التطورات....
- كنا قد استهلينا كتابة مسودة هذا المقال المتواضع في الثلث الأخير من شهر مارس 2021م. وكما يرى القارئ الكريم فقد وضعنا من الأسباب والأمثلة والنمادج التي أدت جميعها إلى نتيجة واحدة والتي كانت غياب الاؤسس العملية والمهنية لهذا كذا تقرير ;ناهيك عن انتهاك واضح وصريح ونسف كامل لمصداقيةكل سطر كتب واستنتج تضمنه تقرير هولاء "الخبراء " الأمميين.
- حكمنا على التقرير ومن قاموا باعدادها كان واضحا من البداية ومن اول فقرة بالمقالة, بل هو كان واضحا وبارزا بالعنوان "مهمة مع سبق الإصرار والترصد "…
- والحمد لله رب العالمين وفي 27 من مارس 2021م اصدرت الأمم المتحدة واعلنت (وكأنها كانت على بعد خطوة للاعتذار) إلغائها لنتائج تقرير الخبراء سئ الذكر والذي فيه برئت ساحة الحكومة اليمنية. ولكن والأهم دحضت الأمم المتحدة [كل],وليس معظم ما جاء التقرير الاممي من اداعات مزيفة وكاذبة فيما يخص "مجموعة هائل سعيد أنعم القابضة".
إنه ورب العرش إنجاز آخر لهذه المجموعة التي هي جزء لا يتجزأ من هذه الوطن العزيز والغالي وشعبه وما لها من دور ونشاط وذلك باعتراف وتأكيد أممي ل192 دولة.
- بدايتها كانت مهمة مع سبق الإصرار والترصد. ونهايتها فوز ونجاح وتوفيق من الله...
ومن كل النواحي....
ختامها مسك.....
