الخميس - 21 نوفمبر 2019 - الساعة 04:02 م
- لعلك معالي المحافظ اهم شخصية ضمن الفريق الذي عاد الى عدن بمعية دولة رئيس الوزراء (ربما اهم من دولته مع خالص الإحترام ) بحسب إتفاقية الرياض.
- ويرجع هذا إلى ما يمثله البنك المركزي في أي دولة في العالم من ثقل واهمية كبيرة كونه بنك الدولة والمسؤول الأول على تنفيذ و إدارة شؤون وسياسات وبرامج الدولة الاقتصادية والمالية والنقدية. وبنفس القدر من الأهمية فإن وظيفة المركزي تتمحور وتتضمن متابعة ومراقبة وتصويب وتوجيه ومساعدة القطاع المصرفي لما هذا القطاع من أهمية كبيرة في الدورة الإقتصادية عامة ومساهمته في تشجيع الإدخار والإستثمار والتمويل وعامل مهم في تخفيف مستوى البطالة من خلال استياعبه وتوظيفه لعدد كبير من العمالة الوطنية.
- ولكن وظائف ومهام البنك المركزي اليمني الاساسية والتي قام بها , منذ العام 2015م والى حينه أثبت عقمها وتخطبها وفشلها برغم جلوس "4محافظين" على كرسي المركزي خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا والتي لا يوجد لها شبيه على مستوى الإقليم والعالم.
- ومنذ إنتقال البنك المركزي اليمني إلى العاصمة عدن في الربع الأخير من العام 2016م استجد ال"المحافظين" على موضوع "يتيم" وهو معالجة "انزلاق سعر صرف" الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي ومحاولة وقف تدهوره الذي مازال مستمرا إلى الآن.
- ال"المحافظين" لم يفطنوا أن مسؤولية المحافظة على القوةالشرائيةللريال(سعر الصرف) هي وظيفة واحدة ليس إلا وأن هناك مهام بنفس المستوى من الاهمية (6-8) للبنك المركزي عليهم العمل والوقوف عليها وانجازها.
- بل إن القرارات التي تم اتخاذها لاحقا من قبل "محافظين" المركزي من طبع لكميات فلكية من النقود دون "غطاء احتياطي" ,وتعويم سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة , كلها مجتمعة ادت إلى نتائج عكسية ; فتدهورت قوة الريال الشرائية مقابل الدولار الأمريكي نتج عنه موجة تسونامي "تضخم" في أسعار السلع عامة, والأساسية منها على وجه التحديد, أثقلت كاهل المواطن الحياتية والمعيشية .
- وبرغم استمرار هذا الوضع المأساوي من فشل في وقف تدهور سعر صرف العملة والعجز عن لجم "إرتفاع " الأسعار تحول إهتمام ومبادرة القائمين في "المركزي" إلى ما سمى مبادرة "الوديعة السعودية ذو ال2 مليار دولار أمريكي وآلالياتها" ; جوهر هذه المبادرة هو دعم (خصم) سعر صرف الريال وتوفير الدولار الأمريكي لتجار ومستوردي السلع الأساسية (في كل أنحاء اليمن) بسعر صرف يقل بنسبة 15-20 في المئة عن سعر صرف السوق الحر (السوداء). على أن يصل الدعم (الخصم) إلى المواطن على شكل سعر أقل للسلع الأساسية مقارنة بالسابق.
وإذا كان هذا غرض "آلية الوديعة " الانساني فلقد علمنا وقرأئنا عن "سوء" الإستخدام الذي "طال" هذه الوديعة.
- واثناء هذه الفترة القصيرة,وما آلت اليه الأمور الإقتصادية عامة والمالية خاصة من تباطؤ وشلل لم يعر أو يعطي البنك المركزي اليمني أي بادرة اوتحرك او نشاط ملموس او إهتمام يذكر من مساعدة او من مد يد العون إلى القطاع المصرفي المغلوب على أمره لكي يقف مجددا على قدميه ويستعيد عافيته ونشاطه ودوره في دوران وتطبيع المعاملات والأنشطة التجارية والمالية والمصرفية. بل على العكس من ذلك وكمثال قوي , فقد قام البنك المركزي ,وعند تطبيق "آلية الوديعة السعودية " بإخضاع البنوك لشروط وأحكام مجحفة إذ هي أرادت لعملائها (التجار المستوردين ) الإنضمام والاشتراك بآليات الوديعة ,الحقت ضررا ملموسا خاصة في تجفيف"سيولتها" ,أي البنوك, النقدية. وقد تسبب هذا الوضع إلى مماطلة وعجز وعدم استطاعة البنوك عن الوفاء "بكامل" مطلبات وخدمات قاعدتها من العملاء أثر سلبا في وضعها المالي والاهم مصداقياتها لدى الجمهور.
- معالي المحافظ أن القطاع المصرفي يحتاج إلى رعاية وإهتمام ودعم لا محدود كي يستعيد دوره المهم في عودة وتطبيع المعاملات المالية والتجارية وكذا عودة ثقة المواطنين والتجار والمستثمرين والمغتربين في هذا القطاع الحيوي والمصيري لأي إقتصاد.
- وللمعلومية, فإن حجم أي قطاع مصرفي في اي بقعة من بقاع الأرض يقاس من خلال عدة مؤشرات أهمها مؤشر الأصول (الموجودات) . بالنسبة الى القطاع المصرفي اليمني والمكون من 17 بنكا (منها 3 لفروع أجنبية ) تجاريا واسلاميا, فقد انكمشت أصوله (موجوداته) دولاريا بصورة مخيفة ومرعبة خلال الخمسة الاعوام الماضية. نقول بالدولار لأن هذه هي العملة التي سيتم التعامل معها من قبل البنوك المراسلة والخارجية عند تقييم طلبات البنوك اليمنية إليها لخطوط وتسهيلات بنكية وائتمانية. كان حجم اصول(موجودات) القطاع البنكي اليمني في الربع الأخير من العام 2014م نحو 12.3 مليار دولار أمريكي. وفي بداية العام الحالي 2019م (31 يناير) سجل هذا المؤشر نحو 3.33 مليار دولار أمريكي(وهو رأس مال بنك صغير في إحدى الدول اامجاورة), اي انخفاض يفوق نسبة ال70 في المئة....
- معالجتكم القطاع المصرفي اليمني يجب أن تكون فورية وتلقائية وبما يضمن حقوق ومصالح الجميع, ذو العلاقة والمودعين على حد سواء .
-فهل بعد كل هذا من نداء ?
ألف حمد لله على سلامة الوصول....والعافية قدامكم.
