الإثنين - 21 مايو 2018 - الساعة 10:06 م
مظلة الشرعية التي حملها الرئيس هادي منذ انتخابه بالتوافق والإجماع شمالا عام ٢٠١٢م، تعرضت للابتزاز وسوء الاستخدام من قبل جهات وقوى متعددة أهمها حزب الإصلاح.
حاول الرئيس هادي في بداية عهده اللعب على المتناقضات مع الحفاظ على التوازنات بين مراكز القوى الثلاث الممثلة في المؤتمر والإصلاح والحوثيين وحافظ على موقف متوازن -إلى حد ما- من الجنوب... لكن هذا التوازن اختل كلية لصالح الحوثيين بعد ثورتهم "السبتمبرية" عام ٢٠١٤م وانقلابهم على الرئيس الشرعي هادي التي دعمت سرا ثم علنا بما فيها غزوة ٢٠١٥م ضد الجنوب على غرار غزوة ١٩٩٤م من قبل مراكز القوى تلك.
تدخلت دول التحالف العربي في مارس ٢٠١٥م مستخدمة هذه المظلة أيضاً "مظلة الشرعية"... لأهداف معلنة وأخرى غير معلنة ... في حين أن حزب الإصلاح ثم المؤتمر لاحقا ظل "يتشعبط" بهذه المظلة محاولا احتكارها وتجييرها لصالحه والسيطرة عليها باعتبارها القشة الأخيرة لبقائه في السلطة الهاربة بعد خسارة الأرض شمالا واستحالة قبوله جنوبا.
وبينما كانت دول التحالف مشغولة بخوض الحرب على أكثر من جبهة في الداخل والخارج كانت قيادات حزب الإصلاح والمؤتمر تكافح بلا هوادة للسيطرة على القرار الرئاسي وأجهزة الإعلام والدبلوماسية والشؤون المالية والإدارية ... وكان لها ذلك بالفعل وبالمطلق بالتخلص - اقالة أو قتلا - من أقرب الرجال المخلصين للرئيس هادي وللتحالف العربي بدء من جعفر ثم بحاح وانتهاء بقادة الحراك الجنوبي ... ليس هذا فحسب بل من خلال تعيين بدائل لم يكن مهما توفر شروط الكفاءة والنزاهة فيها بقدر ما كان مهما أن تكون "صدامية" واستفزازية للجنوبيين خاصة.
كيف سارت تجليات وتعقيدات هذا المشهد محليا واقليميا ودوليا؟
هذا ما سأحاول الإجابة عليه في منشور قادم ان شاء الله.
