الخميس - 13 سبتمبر 2018 - الساعة 07:43 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / متابعات
ألقت مؤسسة "طومسون رويترز" الضوء على الإجراءات، التي اتخذتها قطر؛ لإصلاح أحوال العمالة المهاجرة، مشيرة إلى أنه رغم هذه الإصلاحات، فإن العمال المهاجرين لا يزالون يخشون الطرد والاستغلال من جانب أصحاب العمل.
ووفقاً "لقطريليكس" نقلت "طومسون رويترز" عن شريف الذي جاء مهاجراً من بنجلاديش إلى الدوحة، ومن المفترض أن يكون سعيداً بالإصلاحات القطرية في قوانين العمل، قوله إنه يشعر أن النظام الساري في البلاد يكثف من سلطات صاحب العمل، ما يجعل الأخير قادراً على الالتفاف على القواعد، التي تمنع استغلال العمال.
ويقول شريف: "لا أشعر بالارتياح أو جدوى للشكوى، فشركتي يمكن أن تسرحني وتعيدني مرة أخرى للوطن"، وقال، إنه يخشى العودة مجدداً إلى وطنه؛ لأنه سيواجه صعوبة في تلبية مطالب عائلته.
وأضاف، أنه على الرغم من تلقي دفعة مصرفية مباشرة تكون إلزامية من قبل الحكومة، فإن رؤساء عمله غالباً ما يجبرونه على العمل لساعات إضافية دون أن يدفعوا له مقابل ذلك.
ويقول سليمان "من غانا"، إن شركة البناء التي وظفته احتفظت بجواز سفره بالمخالفة للقانون، متابعاً: "إذا لم تعمل ساعات إضافية، سينقلونك إلى مكان أكثر سخونة كعقاب".
وأوضحت المؤسسة أن قطر تعرضت لانتقادات دولية؛ بسبب انتهاك حقوق العمال، الذين تعرضوا لضغوط مكثفة في العمل؛ للانتهاء من إنشاءات مونديال 2022؛ لذلك اتجهت قطر لوضع العديد من الضمانات؛ لتحسين وضع العمال، مثل تحديد حد أدنى للأجور يقدر ب750 ريالًا قطرياً، ما يؤكد ضعف المقابل.
والأسبوع الماضي، ألغت الحكومة القطرية شرط حصول العمال الأجانب على إذن من أصحاب عملهم لمغادرة البلاد؛ لكنها احتفظت بنفس الشرط لعمال المنازل، والذي يجاوز عددهم 100 ألف عامل وعاملة، ولكن الواقع يكشف عكس ذلك، فالعمال الأجانب لا يعتقدون أن التغييرات ستكون كافية؛ لحمايتهم من الاستغلال.
وفي سياق متصل، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس، قانون الإقامة الدائمة القطري، لافتة إلى أنه لا ينهي التمييز في الجنسية، وقالت المنظمة في تقرير أعدته روثنا بيجوم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة، إن أمير قطر تميم بن حمد وقع مؤخراً سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.
واستطردت بالقول، لا يبدو القانون كاملاً؛ لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، وبالتالي على جواز سفر قطري، كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد، لا يلبّي التزامات قطر بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان"؛ لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
وأفادت أنه لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائياً، وطالبت المنظمة حكومة قطر بأن تبني على قوانينها الأخيرة؛ لوضع حد للتمييز في قوانين الجنسية بشكل نهائي.
