الخميس - 15 نوفمبر 2018 - الساعة 10:33 م بتوقيت اليمن ،،،
عبرت عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات عن ترحيبها بنتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية اليوم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية .
وفي رصد أجراه موقع عدن برس، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.
وقال إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية، بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة.
وأضاف أن بيان النائب العام في المملكة أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصا على اطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها.
بدورها نوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وأشارت إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات وفقاً لما أعلن في البيان الصادر اليوم ١٥ نوفمبر الجاري عن النائب العام السعودي .. مضيفة أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن .
من جانبه رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور، مشعل بن فهم السلمي، بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي .
وقال أنه تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية، والتي أسفرت عن توجيه التهم إلى أحد عشر شخصاً لدورهم في مقتل المواطن جمال #خاشقجي، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.
وأعتبر السلمي البيان تأكيد على التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.
وطالب رئيس البرلمان العربي النيابة العامة التركية الاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها في إجراءات التحقيق.
من جانبها، أكدت مصر مجددا كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ..تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.
واعلنت انها تتابع بإهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية ان مصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الإلتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات.
فيما رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وثمن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين .. مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على ان المملكة العربية السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ان ما توصلت اليه النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي "خاشقجي" يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.
أما البحرين فجددت موقفها الداعم بقوة للسعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، والتي أوضحها وزير خارجية المملكة العربية السعودية والنائب العام السعودي .
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.
وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره.
كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واعتبرته تأكيدا على نهج المملكة وقيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ العدل وتحقيق استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أيا كانوا، وحفظ حقوق الضحايا.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان صحفي، ان الإجراءات التي اتخذها القضاء السعودي لمحاسبة المتهمين، في جريمة مقتل خاشقجي، يجب ان تنهي كل محاولات التسيس أو حرف القضية عن مسارها في محاولة للنيل من امن واستقرار المملكة العربية السعودية، ودورها المؤثر والمحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بل تتعدى ذلك باستغلالها لشق الصف الإسلامي.
بدورها رحبت باكستان بإعلان النائب العام السعودي توجيه لائحة الاتهام إلى عدد من الموقوفين في قضية السعودي، جمال خاشقجي، وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً أعربت فيه عن تقديرها لإعلان المملكة العربية السعودية بدء عملية توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضية جمال خاشقجي.
وأضاف بيان للخارجية الباكستانية أن بدء إجراءات توجيه الاتهام في القضية يدل على تصميم وإصرار السلطات السعودية على محاسبة الجناة وشركائهم ومراعاة متطلبات العدالة، وفق ما تم التأكيد عليه من قبل السعودية وتركيا، كما ورد في نص البيان.
من جانبه أشاد الشيخ طاهر الأشرفي، رئيس جمعية علماء باكستان، بإعلان النائب العام السعودي، وقال الأشرفي في تصريح له إن إعلان النائب العام السعودي قد وضع النقاط على الحروف، وأغلق الطريق على المتربصين الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار الدول الإسلامية.
وأضاف الأشرفي أن إعلان النائب العام السعودي حدد مسار قضية الصحافي جمال خاشقجي بكل شفافية ووضوح، وأكد على عدل القيادة السعودية، وتلاحم السعودية قيادة وشعبا ضد المغرضين والمتآمرين.
من جانبها ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق العدالة والقانون.
وأكدت الرئاسة ثقتها بـ"نزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته"، مشددة على "رفضها تسييس هذه القضية (مقتل جمال خاشقجي)، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة".
وصرح النائب العام في السعودية، أنه تم توجيه التهم إلى 11 في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.
وطالبت النيابة العامة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
أما الخارجية الفرنسي، فقالت إن إحالة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي للقضاء خطوة في الاتجاه الصحيح.
وطالب النائب العام السعودي، الخميس، بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي.
وقال النائب العام إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
وأضاف أن خاشقجي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي.
