تحقيقات وحوارات

الجمعة - 30 نوفمبر 2018 - الساعة 06:59 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن برس / خاص

استضاف برنامج "اليمن في أسبوع" على شاشة قناة أبوظبي الفضائية، ظهر اليوم الجمعة، كل من مستشار الرئيس اليمني - محافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي، ووزير العدل بحكومة الشرعية المعين حديثاً والقيادي في الحراك الجنوبي علي هيثم الغريب.

وناقشت حلقة البرنامج الأسبوعي التي جاءت بعنوان "السلام يزحف للشعب اليمني رويداً رويدا من السويد"، والتي قدمها الإعلامي ياسر عبدالله، ومعه العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي والمحلل السياسي جابر محمد عدداً من القضايا المتصلة، حيث سلطت الضوء على مافيا الفساد في اليمن عبر استضافتها لكل من "المفلحي" مفجر شرارة الحرب على الفساد، و "الغريب" الذي يحمل على عاتقه مقارعة الفسدة، "عدن برس" رصد ما دار من نقاشات وحديث إليكم تفاصيلها: 

- مؤسس شارع شهداء الإمارات في عدن مستشار الرئيس اليمني - محافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي:

في هذا اليوم المجيد يوم الشهداء، يوم اختلاط الدماء العربية أبناء  الإمارات واليمن في عدن ولحج والساحل الغربي ومأرب وكل بقاع اليمن، سُفك الدم العربي الأصيل لأبناء الإمارات ودول التحالف العربي العظيم بقيادة المملكة العربية السعودية، كما نتوجه في هذا اليوم المجيد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ مـحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله, وصاحب السمو الشيخ مـحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وشعب الإمارات العظيم، بالتعازي الحارة لشعب عظيم قدم ولا زال يقدم التضحيات بكل أبعادها من أغلى الأثمان ابتداءً بالدم وانتهاءً بالعرق والدموع.

وأقول شكراً لأهلي في الإمارات، ومسيرتنا ستظل رائدة بهذا التضامن الخلاق والشراكة الخلاقة، ونقول لكل من أراد النيل من التحالف والحكومة اليمنية، نحن عقدنا العزم على شراكة للحاضر والمستقبل مع الإمارات والسعودية.

أولاً بالنسبة لقضية المشاورات، سمعنا ولم نتلقى أي خطاب رسمي يحدد الزمان والمكان، ولكن طُرح مقترح على أن يكون المكان في ستوكهولم في السويد، ولكن حتى اللحظة لم يُحدد الموعد على الإطلاق، ونحن دُعادة سلام ومن نادى بالسلام ومن دعا إلى الحوار وبالأصح إلى التشاور، وكنا دائماً سباقين وكما هو معروف فان جولات السلام ابتداءً من جنيف 1 حتى الكويت، وافقنا على المبادرة الأممية في تلك المرحلة، ووقعنا عليها والذي كان أيضاً الحوثي موافق عليها، ولكن بعد توقيع الحكومة الشرعية على تلك المبادرة، للأسف الشديد كعادته الحوثي دائماً ما يخلف وعوده وتنكر لتعهداته في ذلك الوقت، ونحن ما زلنا مصممين على السلام كما نحن مصممين على التحرير ولا فرق بينهما.

واستغرب في الموضوع الإنساني أن يحصل مثل هذا الإبداع في الكلام على الناحية الإنسانية، وكأننا بدأنا المعاناة من يوم ابتدأت الحرب في الحديدة، السؤال لكل الأطراف الإقليمية والدولية هو أين كانت إنسانيتهم مختبئة عندما كان الحصار المفزع على مدينة عدن الباسلة، وعندما كان يُضرب المدنيين في عرض البحر وفي كل المواقع والميادين بعدن، وكان الضحايا بالمئات، وليس أدل على ذلك هي السفينة المدنية التي كانت تنقل المواطنين من نساء وأطفال هاربين من مدينة التواهي إلى البريقة، قُصفت وسقط أكثر من ستين شهيداً مدنياً، لم نرى إدانة واحدة من الذين يدّعون حالياً الحرص على الجانب الإنساني وحقوق الإنسان.

ونقول نحن قدمنا بالفعل قبل سنتين مقترح تسليم الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، ولكن للأسف الشديد كانت المماطلة والرفض من الحوثي، وبنفس الوقت الأمم المتحدة لم تعطي رداً واضحاً في ذلك الوقت، وبعد أن قدمنا التضحيات وقررنا استعادة وتحرير الحديدة من البطش الحوثي، ووصلنا بالفعل على بُعد 2 كيلو و 800 متر من ميناء الحديدة، نجد تعالي مثل هذه الأصوات لإيقاف الحرب وتسليم الميناء وغير ذلك، وأنا لا أرى في قضية تسليم الميناء لطرف ثالث بهذا الوقت إلا هو مؤامرة على تحقق وأوشك أن يتحقق في تحرير الحديدة.

كما نقول اننا مصرون على تحرير كل بقاع الأرض اليمنية من الحديدة وحتى مران باذن الله تعالى، وبالنسبة للميناء نجدد التأكيد كما قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بأننا لا نقبل بأي طرف ثالث يُدير ميناء الحديدة، ويجب أن يُسلم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية.

ولا أجد تناقضاً في تصريحات المسؤولين اليمنيين بشأن الذهاب إلى مشاورات السويد، بل الكل عاقد العزم على الذهاب للمشاورات، وللتوضيح بشأن تصريح وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، الذي قال لن نذهب إلى المشاورات إلا في حال حضور الحوثيين، كون تصريح الوزير عسكر، يعود إلى سبب أنه أكثر من مرة يصل وفد الشرعية إلى مكان المشاورات وينتظر لأيام عدة، بالمقابل أحياناً يصل الحوثيون وأحياناً لا يصلون، مثل دعوة جنيف الأخيرة، والكل لاحظ رفض وفد الحوثي في اللحظات الأخيرة الحضور إلى المشاورات.

وعموماً ليس بالتناقض كما أقول، وإنما أقول إن الجميع مستعد لحضور المشاورات وبنفس الوقت نطلب تأكيداً من الأمم المتحدة أنه بالفعل الحوثيين سيحضرون، ولا يوجد أي خلاف بين الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن المرجعيات الثلاث، ولكن يوجد هناك نوع من الاختلاف في تفسير الإطار المقدم من جانب الأمم المتحدة الذي فيه نوع من الالتفاف على المرجعيات الثلاث، ولذلك بالفعل كان المطلوب وضوحاً كاملاً من جانب المبعوث الأممي الذي نثق فيه ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الإنسانية لإيقاف الحرب ودحر الانقلابيين وتنفيذ القرار الأممي 2216، وبالتالي فان القضية كانت إجرائية وبنفس الوقت قضية المرجعيات الاختلاف كان عليها هل التقديم السياسي قبل الأمني أم الأمني قبل السياسي وهكذا.

وقضية مشاريع قرارات في ظل وجود قرارات أممية لم تُنفذ ولم تحرص المنظمة الأممية على الضغط من أجل تنفيذ القرار 2216، وقبلها قرارات أممية عديدة، فبالتالي أي قرارات تتعارض مع روح المرجعيات الثلاث التي تشمل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبالذات مع القرار 2216 معناه تعطيل لعملية السلام وإطالة لأمد الحرب وجرنا إلى مستنقع آخر غير المستنقع الذي نحن فيه، توجد لدى الشرعية خطة من وقت سابق وليس من الوقت الحالي، ولقاءات الشرعية الأخيرة مع المبعوث الأممي وسفراء الدول الكبرى تطرقت إلى الحديث حول الالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأكدت جميع الأطراف التزامها بالمرجعيات الثلاث وروح القرار 2216، وبنفس الوقت كانت هناك ملاحظات على العرض المقدم من جانب غريفيث، والتي كان فيه للأسف الشديد أشياء تتعارض مع روح القرار 2216 في نواحي كثيرة، وتم معالجة الموقف، كما أن الشرعية لديها موقف واحد وموحد باتجاه السعي للسلام العادل الذي يحقق الكرامة للشعب اليمني.

والخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بها والموافقة عليها من جانب الشرعية في مشاورات السويد القادمة، هي المطالبة بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ القرار الدولي 2216، وأي التفاف على المرجعيات والقرارات خط أحمر ولا يمكن القبول به، ونحن مدينا أيدينا وما زلنا نمد أيدينا للأخوة الأعداء الحوثيين، ونقول لهم أما آن الوقت بالفعل لأن نتقدم وبشجاعة نحو السلام العادل وفقاً القرار 2216 الذي ضمن حقوق كافة الأطراف اليمنية بما فيها الحوثيين، ولماذا هذه الاستمرار والاستمعان في إهدار الدماء حتى هذه اللحظة، وهناك طرح وخطاب رسمي سيقدم من قِبل الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي بشأن بعض المبادرات التي لم يتم الكشف عنها.

وأخيراً، فان موضوع الفساد في اليمن، ليس وليد اللحظة ولا اليوم هو فساد متجذر منذ أكثر من أربعين عاماً، وتسبب بالتأثير على الأخلاق والقيم والمنظومة الإدارية عموماً، والفساد سمة من سمات الجهل والتخلف والديكتاتورية الغاشمة، ولذلك بعد أن يعم السلام في اليمن لا بد من إيجاد إدارة جديدة تحمل مشروع حضاري إنساني لانطلاق ثورة تنموية وثقافية وتعليمية في اليمن، كونه بالثقافة والتعليم نستطيع دحر الفساد كما ندحر العدوان.

- وزير العدل بحكومة الشرعية المعين حديثاً والقيادي في الحراك الجنوبي علي هيثم الغريب:

الفساد ليس موجود فقط، ولكن أيضاً ينخر الحياة الاقتصادية والخدماتية والأمنية في بلادنا، الفساد له تركيبة معينة وتراكمت ظروف كثيرة ليتقوى الفساد ويظل يأكل جسد الجنوب وأمنه وأمواله ومصادره، ولكن باذن الله ظهرت شخصيات وطنية وتحاول محاصرة جرثومة الفساد، ونحن بوزارة العدل سنعمل على إجراء إصلاحات كبيرة بالوزارة والسلطة القضائية، وسنسير على خطى وزير العدل السابق المرحوم القاضي جمال محمد عمر، وإن شاء الله أن العدل لو اُحترم من قِبل مؤسسات الدولة وكانت له مكانته في الدولة فهو يستطيع محاسبة مثل هؤلاء الأفراد العابثين بأرضنا وينهبون الأموال وهم على رأس بعض المؤسسات.

ولكن في نفس الوقت لا نأتي ونلصق التهم بكل مؤسسات الدولة وكأنها مؤسسات فاسدة وكل المسؤولين فيها فاسدين، ولكن يوجد هناك شخصيات وطنية صادقة، ومن أولويات عملنا محاسبة المسؤولين الفاسدين، وكما يعرف الجميع أن العدالة اختلت تماماً وبشكل كبير، ولهذا ظهر القهر والاستبداد والفساد، وعلينا اليوم واجب ودور كبير في مسألة إصلاح الجهاز القضائي والمحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة القضائية لملاحقة الفساد.

وأي بلاغ على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتهم فساد، هي تعتبر بلاغات رسمية للنائب العام والسلطات القضائية، وسنعمل بكل جدية بهذا الصدد، وبنفس الوقت هناك الحرب دمرت المباني والكادر القضائي، وباشرت السعودية والإمارات بإعادة تأهيل وتجهيز وتأثيث بعض مباني السلطة القضائية، وبدأ كادر القضاء ممارسة عمله بهمة كبيرة، ولكن كما تعرفون تراكمت على أبواب محاكم القضاء الكثير من القضايا التي ينظر فيها القضاء منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى قضايا جديدة، ولكن لدينا خطة لإشراك لجان الصلح والوسائط القضائية للقيام بدورها في مساعدة القضاء في معالجة عدد من القضايا.

وفي الجانب الآخر هناك الكثير من الهموم والمشاكل المرتبطة بدوائر القضاء والدوائر الحكومية الأخرى، مثلاً نحن باذن الله تعالى سنربط كافة المحاكم بالمحافظات المحررة بغرفة عمليات، وذلك لمعرفة سير إجراءات التقاضي وعدد وأنواع القضايا بجميع تلك المحاكم، وبالتالي معرفة المجتمعات بشكل دقيق من خلال أنواع القضايا في تلك المجتمعات.

وهناك آلام كبيرة عشناها نحن أبناء الجنوب نتيجة تسلط نظام علي عبدالله صالح، وبعدها نظام الحوثي، وقمنا بأداء واجبنا في النضال وإظهار حقوقنا وقضيتنا أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وفي نفس الوقت فان الشيء الجميل الذي اتذكره هو أن اخواننا في الشرعية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، كان فعلاً متجاوباً مع مطالب الحراك الجنوبي، من خلال محاولته إقناع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بضرورة معالجة مطالب الجنوب والجنوبيين، ولا بد من إعادة الحقوق لأهلها.

وكما نتذكر اخواننا من أبناء الجنوب والشمال، كانوا متعاطفين مع ما يُطرح من قِبلنا، ولكن بصراحة لا نقارن بين تلك السجون التي فُتحت من قِبل "صالح" في تلك المرحلة، وكانت سجوناً قاسية وعشنا تحت الأرض نحو ستة أشهر، واليوم الحمدلله عرفنا معنى العدل وأهمية حقوق الناس ولا بد من الدفاع عنها، وعدم التعامل مع الإنسان بما تصلنا من معلومات أو أخبار أو بلاغات، ولكن علينا التأكد منها، كونه خلال المراحل السابقة تم وضع لنا اتهامات لنا الجنوبيين، وكنا بريئين منها، ولكنه تم تكييفها من قِبل نيابة صنعاء وغيرها، واليوم نطالب اخواننا من كادر في القضاء والنيابة بعدم تكييف القضايا إلا وفق مستندات ومعلومات وأدلة دامغة.

وحتى الآن ما زالت تلك الأسماء في وفد الشرعية التي ذهبت إلى مشاورات جنيف 3 الأخيرة، هي تلك الأسماء التي من المقرر ذهابها ضمن وفد الشرعية إلى مشاورات السويد، وبالعودة إلى ملف الفساد، فان الفساد ليس مالي فقط، ولكن هناك فساد في أعمال الأجهزة والمؤسسات، مثلاً عند قيام تلك الأجهزة والمؤسسات بأعمال لا تتناسب وتتكيف مع النظام والقانون واللوائح الداخلية، فان هذا يعد بمثابة فساد كبير، ونحن بكل صراحة لدينا شركاء في العمل الحكومة والأجهزة الأمنية.

وسنبدأ بتعزيز العلاقة مع الحكومة والأجهزة الأمنية، بحيث يطمئن المواطن في حال لجوئه إلى الشرطة والقضاء وله حق، فهو سيأخذ حقه، ولا بد اطمئنان المواطن بأن القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية هي ملجأ إليه، ونحن بكل صراحة نتمنى أن تكون بين أيدينا ملفات وأدلة وإثباتات لأكبر مسؤول، لكي يعرف المواطن أنه لدينا نية صادقة وحقيقية للدفاع عن حقوق المواطن، لأن هذه الأموال والأملاك هي أموال وأملاك الشعب وليس المسؤول، ونحن فقط نتمنى وجود الأدلة والإثباتات لأخذ اكبر رجل مسؤول إلى القضاء، ونحن لدينا الأمانة والنزاهة والشجاعة والأجهزة الأمنية والقُضاة الذين يستطيعون إثبات مثل هذا العمل.

ونحن أمامنا واجبات ومهام كبيرة، وبكل صراحة مهمتنا تقتصر على ملاحقة هؤلاء الفاسدين أو اللصوص الذين يقومون بتحويل أي أموال من المساعدات الخارجية والإيرادات الداخلية إلى حساباتهم الخاصة، ولا يمكن فتح أي ملف في القضاء والنيابة إلا وفق أدلة دامغة، ولدينا خطة بهذا الجانب، كما لدينا مسؤولين وموظفين وباذن الله سيكونون متعاونين مع الجهات في السلطة القضائية وخاصة مدراء العموم والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وغيرها، وذلك وفق خطة خاصة موحدة وهذه الإجراءات موجودة في عدد من دول العالم التي تهتز فيها العدالة.

وبكل صراحة الذي ظل يتألم خلال المرحلة السابقة والذي لم يجد باباً مفتوحاً أمامه ليعبر عن رأيه ويطالب بحقوقه، سيعرف أهمية مرحلة مجيئ الرئيس هادي، الذي أعطانا حق بأن يكون أي حوار في اليمن مناصفة بين الشمال والجنوب، وأعطانا حق حمل السلاح والدفاع عن أرضنا عندما غزتنا ميليشيات "صالح" و "الحوثي"، لأن الشرعية موجودة، والتي لولاها لم نكن نستطيع حمل السلاح ولا مخاطبتنا من قِبل المجتمع الدولي، وهذه مناسبة نجدها اليوم لنقول إن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، حمستنا كثير عندما رأينا طائراتها في الجو تقاتل معنا ونحن في الأرض، وهذه كانت دفعة كبيرة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرئيس هادي.

واطمأنوا اطمئناناً كاملاً اننا في وزارة العدل سيكون عملنا يومياً وبساعات طويلة لإعداد خطط جديدة هدفها مكافحة الفساد والجريمة وإعطاء الناس حقوقها في أي مكان وبأي جهة كانت.