عدن برس / سكاي نيوز عربية
اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5"، الثلاثاء، لبحث آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وهو اللقاء الذي شهد حضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأكد مصدر مطلع لــ"سكاي نيوز عربية" توصل اللجنة إلى جدول زمني وخطة لانسحاب جميع المرتزقة في البلاد، والتي تتجاوز أعدادهم 20 ألف مقاتل، حسب تقديرات بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، حيث من المقرر أن تستمر تلك العملية إلى ما بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد 24 ديسمبر المقبل.
ولفت المصدر إلى رصد 12 رحلة جوية لطائرات تركية، خلال الأسبوعين الماضيين، هبطت في قاعدة الوطية الجوية ومطار معيتيقة بطرابلس، حيث جرى سحب عدد من المرتزقة والمعدات، في ظل ضغط أميركي كبير.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، أن اجتماع لجنة "5+5" اليوم، بحضور تاونسند ونورلاند "يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني"، مشيرا إلى أن واشنطن "ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".
وقال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث الليبية، جمال شلوف، إنه كلما اجتمع الضباط العسكريون الليبيون المحترفون، كان هناك اتفاق وتفاهم، بدءا من اتفاق القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية مارس 2018، ووصولا إلى اتفاق جنيف لإعلان وقف إطلاق النار، أكتوبر 2020، وليس انتهاء اليوم باجتماع "5+5" في طرابلس لـ"تحديد جدول زمني لخروج القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا".
لكن شلوف أبدى امتعاضه من عقد الاجتماع اليوم في قاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس "التي تسيطر عليها الميليشيات"، ويتم التأمين والدعم من قوات "أفريكوم"، وليس بعكس الاجتماعات السابقة التي عقدت في مقر اللجنة الرئيسي في مدينة سرت، والتي كانت تؤمن عبر أفراد الجيش الوطني الليبي، معقبا: "لكن علينا ابتلاع مرارة هذا الأمر طالما أن الجدول الزمني سيشمل كل القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء".
وبالمثل أشاد الخبير الاستراتيجي العميد محمد الرجباني بما توصلت إليه اللجنة من اتفاق بشأن إخراج المرتزقة، متوقعا انطلاق العملية بإشراف منها بشكل منظم خلال الأيام المقبلة.
وعقب الرجباني: "الاتفاق على انسحاب هؤلاء المقاتلين تدريجيا" بالفعل، "لكن بشكل كامل"، مشيرا إلى أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الانتخابات التي ستنظم خلال أقل من ثلاثة أشهر، و"تعود البلاد إلى الليبيين" مجددا.
لكن مراقبين للشأن الليبي حذروا من أن تنظيم الإخوان سيسعى لعرقلة جهود اللجنة العسكرية، وسبق أن حاولوا التشكيك في أهدافها، ثم تهميش دورها مثل سعيهم إلى سحب اختصاص تأمين الطريق الساحلي منها.
ويرى المحلل السياسي الليبي أمجد بن عاشور إن تنظيم "الإخوان" يسعون إلى منع تحقيق اختراق في هذا الملف، خصوصا قبل موعد الانتخابات القادمة، إذ أن الوضع الحالي من فوضى السلاح بين المجموعات المسلحة ووجود المقاتلين الأجانب لن يؤدي إلى عقد انتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة، فضلا عن تنظيمها في الأساس.
ولذا حاول التنظيم "خلط الأوراق" بغية تهميش دور اللجنة، والحديث لعاشور، الذي نبه إلى أن اللجنة تسعى إلى الاستفادة من أدوات الضغط المتاحة من مجلس الأمن الدولي، وأيضا طبقا لتفاهمات ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا.
