السبت - 27 يوليه 2019 - الساعة 12:13 ص
"إن الحكومة ستعمل على تقديم كل التسهيلات والمزايا اللازمة للاصدقاء الصينين لتحفيز استثماراتهم في البنى التحتية والمجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة "...
معين عبدالملك - رئيس الوزراء
- لاشك أن دولة رئيس الوزراء يعلم ,ولو بالحد الأدنى تعريف مصطلح "الإستثمار ".
- ولكن وللذين يريدون تعريفا مبسطا, نقول, عامة الإستثمار يعني وضع أصل (في العادة مال/نقود) في عملية, مشروع, أداة, جهد..إلخ على أمل / إفتراض وعند إنتهاء / إستحقاق هذه القنوات/ الخيارات يتم إسترجاع رأس المال (الأصل) مع ربح/مردود/ فائدة يكون نسبة مئوية سنوية و/ او مبلغ مطلق زيادة من / على رأس المال الأصل.
- وكمثال ,وليس حصرا, على مثل هذه الأنشطة والعمليات والأدوات الإستثمارية نجد الآتي :
1- الإستثمار في العقار --
أ- شراء قطعة أرض على أمل بيعها لاحقا بربح لأن هناك طفرة في سوق العقار (طلب عالي) نتيجة عدة عوامل منها الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما هو الحال في دول الخليج والسعودية.
ب - شراء عمارة (مكونة مثلا من عدد من الأدوار / الشقق) لضمان دخل ثابت شهري/ سنوي.
ج - أخرى...
2- الإستثمار في أسواق المال -
ا - شراء والاحتفاظ بأسهم وسندات وصكوك شركات ومؤسسات (حتى بنوك)لها تاريخ قديم ومؤسس ونشاط واسع ومربح ومؤثر في الإقتصاد .
3- أدوات مالية.....
أ- ودائع بنكية (توفير,آجال).
ب- محافظ وصناديق استثمارية.
4- المعادن النفيسة...
أ- الذهب وخلافه
5- أخرى...
من ناحية اخرى,والجدير ذكره أن كل الأنشطة الإستثمارية المذكورة أعلاه وتلك التي لم تذكر غير مضمونة النتائج وغير محصنة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سلبية تحدث أثناء فترات وتوقيت عمل وصلاحية "الاستثمارات" مما يترتب عليه عدم إدراك أي أرباح / فوائد... وفي بعض الحالات المتطرفة يتم تآكل وخسارة بعض و/او معظم رأس المال ; إن لم يكن كامله.
بهذه المقدمة المبسطة, نعتقد أن القارئ الكريم قد كون فهما مقبولا لتعريف "الإستثمار ".
- وبالعودة إلى تصريح دولة رئيس الوزراء, فإن الإستثمار, الذي كان يشير إليه معاليه وهو غير مدرك لطبيعته وجوهره , يقع تحت تعريف "الإستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment " والذي يتكون من نوعين هما التالين :
1- إستثمار أجنبي غير مباشر Inderct Foreign Investment. وهذا يشير إلى الإستثمار الأجنبي مثلا,في أسواق الأسهم والسندات والصكوك وحتى أدوات الدين السيادي (آذون الخزانة). وهذا النوع من الإستثمار يكون قصير الأجل ويسمى "اموال ساخنه ". خصائصه الاساسية هو التنقل من بلدان/اسواق إلى آخر سعيا وراء الهدف الرئيس ألا وهو تحقيق أقصى قدر من "الربح" مع نسبة ضمان مدروسة بعناية ومقبولة. ويتم هذا النوع من الإستثمار عبر الصناديق والمحافظ الإستثمارية من الخارج. وهناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا النوع من الإستثمار (الأموال الساخنة -Hot Money ) لا يوجد المجال لمناقشته في هذا العرض المحدود والمتواضع.
2- الإستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment. هذا النوع من الإستثمار باعتقدانا هو الذي كان يجوب بخاطر دولة رئيس الوزراء.
- ويعتبر هذا النوع من الإستثمارالأكثر رغبة وسعيا وطلبا من قبل الدول المرشحة/ المستلمة له. ذلك ,ان هذا النوع من الإستثمار يصب مباشرة في قلب وجوهر الإقتصاد الكلي للدولة وفي قطاعات, مهما اختلفت أنشطتها, تضيف قيمة إضافية وحقيقية في مثلا, وضع بدائل للواردات والثاتير الايجابي ذلك على ميزان المدفوعات والتخفيف من الطلب على العملة الصعبة وتحسن /ثبات سعر صرف العملة الوطنية. كما يخدم هذا النوع من الإستثمار في خلق وظائف مستدامة وجديدة تحد من معضلة البطالة جنب إلى جنب في تقديم وسائل إنتاج (بكافة أنواعها ) حديثة ومتطورة ترفع من مستويات ومهارات العامل المحلي.
- ولعل أهم ميزة في هذا المجال من الإستثمار هو تكفل المستثمر الأجنبي بإحضار كامل رأس المال من الخارج وبالعملةالصعبة على أن تصب مثل العمليات في تحريك أغلب قطاعات وشرائح الإقتصاد الوطني من مقاولات وشراء أغلب المستلزمات محليا الخ..
- ولأن هذا التخصص من الإستثمار هو الأكثر تفضيلا وسعيا من قبل الدول(كما هو واضح من معاليه) , فإن مؤهلات ومقومات هبوطه بنعومة وامان في اي دولة هي أصعب بكثير من الإستثمار الغير مباشر وتتمثل الأولويات التالية :
1. الإستقرار السياسي.
2. سيادة النظام والقانون.
3. كفاءة وقدرة المؤسسات السيادية, وبالأخص السلطة القضائية منها في البث وتنفيد مخرجاتها في أقصر مدة زمنية.
4. القوانين والتشريعات والأنظمة الإستثمارية ومدى سهولة تطبيقها وتنفيذها بدون الإضرار بحقوق ومصالح المستثمر الأجنبي. وضمان تسهيل وتوفير القنوات المعنية لبيئة استثمارية شفافة مستقيمة وماهرة وحرفية.
- والسؤال هنا , هل كل هذه المقومات والمتطلبات الأساسية,والتي لا غنى عنها لأي قرار من مستثمر أجنبي متوفرة في بيئتنا الإقتصادية وفي وقتنا الحاضر ?.
- من ناحية أخرى, فإن الإستثمار في بلد آخر يخضع للعوامل التالية (أغلبها مبينة في النت) المؤثرة في قرارات الإستثمار المباشر في دولة أجنبية :
- مستوى الأجور .
- مهارة العامل.
-مستوى الضرائب.
-النقل والبنية الاساسية.
-حجم الإقتصاد وإمكانية النمو.
-الإستقرار السياسي / وحقوق الملكية.
- قانون العمل ودور النقابات العمالية.
- السلع (المواد الخام) ومدى توفرها.
-اسعار الصرف ومدى استقرارها وتماسكها.
- سهولة الوصول إلى جهات القرار دون معوقات فعلية أو معنوية (عدم الأهلية).
- بهذا الشرح المتواضع والموجز أتوجه إلى دولة معاليه بسؤالين هما:
* هل نمتلك او نحوز كل او بعض من المتطلبات والمقومات الانفة الذكر?
* هل ما زلتم على طلبكم من السفير الصيني وحثهم على الإستثمار مقابل تقديمكم كل التسهيلات والمزايا اللازمة, الذي لا ندري من أين ستاتون بها كلها او حتى بعض منها?
- كم كان بودنا أن نقرا أن معاليكم ناقشتم امكانية ضم ميناء عدن إلى مشروع "الطريق والحزام" الصيني الاقتصادي الجبار نظرا إلى ما يتمتع به هذا الميناء التاريخي من خصائص ومميزات مقارنة بالمؤاني الأخرى المتواجدة في الإقليم...
