الإثنين - 12 أبريل 2021 - الساعة 03:29 م
الجواب:
- حجم الوديعة ووظيفتها واهدافها المصيرية والإنسانية سخرت لتخفيف وطائة ومعاناة حياة ومعيشة المواطن.لهذا لابد من اتخاذ وتطبيق أعلى درجات ومراتب التهيئة والإعداد والمراجعة والتدقيق والمتابعة وسرعة التتفيد.
- كونها عرفت وصنفت كاداة(منتج مالي تمويلي) فعليه وفي هذه الحالة فلابد ان يكون لهذه الاداة/المنتج ( الوديعة) ما يطلق عليه "دليل الاستخدام/كتيب التشغيل - Usage Directory /Operatios "Manual
يضم فصول وأجزاء فيها:
1) تفاصيل السياسات والأحكام والشروط والمرجعيات الإدارية والمحاسبية والتشغلية والمتابعة والشرائح المستهدفة.
2) الحصول على تقرير معلوماتي/اساسي Basic Information Report(التجار ) يتضمن:
3) حجم المستورد (التاجر) اليمني في "سوق السلع الأساسية من ناحية حجم المبيعات.هل منصف بدرجة أ (كبير) أو ب (متوسط) أو ج (صغير).
4) التخصص والحيازة للبنية الأساسية (افقية وعمودية) من إدارة تمتع بخبرة وسمعة عالية وقوى عاملة مدربة ومؤهلة في مجالها.
5) قاعدة بيانات عملاء التاجر (المستورد) واسعة ومفصلة.
6) حيازة/ وجود أصول من مستودعات وتجهيزات منتشرة جفرافيا تدعمها كفاءة وقدرة لوجستيكية.. الخ .
7) تقييم تاريخ علاقة المستورد(التاجر اليمني) بالمصدر (الاجنبي); قديمة العهد,مابين 10- 20 عاما, اقل من ذلك.
8) متطلبات ومؤشرات مالية كالحد الأقصى/الادنى ( Max./Min. Exposure ) لأحجام ومقادير الانكشاف الائتماني (الاعتمادات) المسموح وضعها تحت تسهيلات كل مقدم طلب كنسبة مئوية من حجم الوديعة الأساسي, ال 2 مليار دولار أمريكي [ بغض النظر من الناحية القانونية ما إذا كان (التاجر) منفردا أو شخصية اعتبارية او مؤسسة او مجموعة قابضة, ].(مثال: هل الحد الاقصى هو 20 % (400 مليون) من حجم الوديعة ام أكثر أو اقل ?) .
9) طرق/ألية معاملة عرض الطلب (الموافقة/المراجعة/الرفض) إلى آخر مستلزمات الإجراءات والتنفيذ المبني على جميع مراحل ومستويات الموافقة المعتمدة لفتح "الاعتمادات المستندية" لصالح مستفيديها (المصدرين) في خارج اليمن بواسطة البنوك المراسلة - Correspondent Banks ) والتي ستتولى إشعار/تعزيز/مفاوضة/ والدفع لقيم الاعتمادات Advise / Confirm /Negotiate /Payment of the Letters of Credit
في بلد التصدير لصالح "المستفيد/المستفدين beneficiaries /beneficiary" من الإعتماد /الاعتمادات المستندي/المستندية الصادرة من البنك الأهلي التجاري في جده- المملكة العربية السعودية كما هو تحت آلية الوديعة السعودية .
كذلك المخرجات ووالؤسائل والتقنيات المصرفية المتوفرة وطرق استخداماتها المستهدفة في تحديد عدة وظائف منها كمثال إقرار وتحديد مستوى "سعر الصرف العادل "للدولار مقابل الريال اليمني وكذا وبنفس الأهمية "قبول وتنفيذ /إصدار الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
10) رسالة تعريف وتوصية وتعزيز تخص التاجر (المستورد) من الغرفة التجارية الصناعية تحدد (كمثال) صلاحية عضوية التاجر وتاريخها ومجال تخصصه (هل هو في السلع الأساسية ) وتصنيفه التجاري.
11) شهادة من بنك المستورد التاريخ بدأ العلاقة (لم تبدأ لأجل اعتمادات الوديعة السعودية )وإن حساب التاجر يتمتع بحركة دائمة نشطة(إيداعات/سحوبات)..إلخ.
12) شهادة إخلاء طرف من إدارة الضرائب تؤكد خلو أي مطالبات ضد التاجر (المستورد ) المعني. تاجر لا يدفع الضرائب القانونية لا يستحق أي مساعدة أو دعم.
13) سياسات بيع التاجر (المستورد) في السوق (جملة, قطاعي).
14) اخرى.
ومن ناحية أخري...
♤ إتفاقية "الوديعة السعودية ":
- ولكن وأن وجد أن مفهوم/تعريف وجود دليل/كتيب الإستخدام Directory/ Manual " لا يتناسب مع هدف ولا يركب على طبيعة "الوديعة السعودية " (افتراضا) بحسب الشرح اعلاه ,إذا وفي هذه الحالة, لابد وأن نتصور سيناريو(ونحن نجزم أن هذا ما حصل) قيام حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بالتوقيع على إتفاقية الوديعة البنكية. على أن تتضمن هذه الوثيقة الموقعة
ملحقات ومرفقات كاملة ومفصلة والتي توضح ,على سبيل المثال اهداف وأستخدامات وآليات والوديعة....الخ. إضافة الى
فصول وبنود وشروط وأحكام ...الخ مالية وفنية ومتطلبات ومؤهلات ومرجعيات قانونية وتنفذية "للوديعة السعودية " تربط وتعرف مسؤوليات كل الأطراف والجهات (اليمنية والسعودية),منفردة أو مجتمعة, والموقعة على الاتفاقية.بالاضافة إلى تحديد كل من لهم دور مباشر أو غير مباشر خلال تنفيذ وإدارة "اهداف ومهام ووظائف الوديعة السعودية بما فيها ووصولا إلى دور كل مرحلة من مراحل "القبول والموافقة" والآليات المتبعة من قبل ذو العلاقة (من لهم الصلاحية المطلقة) في كل ما يخص الوديعة السعودية بداية من "الموافقة" الابتدائية في عدن مرورا على/في كل/كافة مراحل/مستويات تنفيذ العمليات والمعاملات - Transactions /Operatios
- وعليه , فانه بامكاننا ان تعتبر أن وثائق (الملحقة ) هذه "الاتفاقية" تتضمن فصول وابواب أشبه ب "الدليل - Manual " لأي منتج/أداة.
- ولكي لا تنحصر وثائق وفصول آلية "اتفاقية الوديعة" في الموافقة "فقط" على إصدار الاعتمادات المستندية, فوثائق الاتفاقية المرفقة قد تشرح الإجراءات الواجبة اتباعها في حالات قد تظهر لبعض طلبات الاستيراد يساورها بعض الملاحظات الغير واضحة/مفهومة او السلبية , من الناحية القانونية أو خلافه مع جهة من الجهات المسؤولة المذكورة في الاتفاقية (منفردين أو مجتمعين) في عدن او في جده, ففي هذه الحالة, اي الاعتراض/الرفض لأي طلب/عملية (إستيراد ) فهنا يقع لزاما أن تستشعرها جهة واحدة (او اكثر) من هذه جهات المسؤولة عن "الموافقة التسلسلية" وذلك عن طريق مذكرة رسمية أو تواصل هاتفي موثق أو إجراء الكتروني.
- ذلك الطلب "بعينه"لن يمرر ويعاد إلى المنشأ (البنك المركزي اليمني ) لأجل التعديل/التصحيح و/او الإلغاء لسبب أو لآخر أو لإتخاذ الإجراءات اللازمة..إلخ ..او أن يبقى حيز الحجز(التجميد) في جده ولا يتم التصرف أو البث فيه من قبل الجهات الاخيرة (السعودية).
ومن ناحية أخرى...
- وفي هذا الصدد, فالمقصود "بالمشاركين في مسؤولية ادارة اليات الوديعة السعودية " هي ذات "الجهات الخمس" المذكورة في تقرير فريق الخبراء وهم التالية : البنوك اليمنية,البنك المركزي اليمني ,وزارة المالية السعودية, البنك المركزي السعودي (ساما سابقا) والبنك الأهلي التجاري NCB في جدة.
- ويقود هذا الوضع إلى ان المسؤولية الكاملة تقع على عاتق كل هذه الجهات المذكورة أعلاه على حده السواء, دون تميز أو إستثناء ; فإذا اعترضت جهة واحدة من الخمس المذكورة ,فالعملية (استيراد) بذاتها تقف حيت وصلت !!!. والمفترض ان آلية الوديعة (الدليل او فصول/وثائق الاتفاقية) تشرح بأدق السبل والطرق والخطوات الواجب اتخاذها والتي تلي (what's next) في مثل هذا السيناريو/التصور.
- ولكن وحتى نكون منصفين, فإن "المفاتيح النهائية" ,أي إصدار الاعتمادات المستندية وفي تنفيذ إجراءات وآلية الوديعة السعودية تقع تحت "تصرف" الجهة المحددة والمعينة في البنك الأهلي التجاري NCB في جده; هم من يملكون وبيدهم مفاتيح التشغيل وكذا التوقف.
- وبناء على ما تقدم نتساءل هل:
- هل اطلع هولاء اللخبراء الامميين الاربعة على مرجعيات تخص الوديعة السعودية مثال دليل/آلية التشغيل …او وثائق "الاتفاقية" بين الجهات اليمنية والسعودية? لأننا, وكما قلنا وبناء على غرض/هدف الوديعة الكبير لابد أن يكون هناك وثيقة بهذا الخصوص ببن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
- هذا الاهمال والتقاعس في البحث والاستطلاع عن المراجع والدلائل أثبتت ان هولاء الخبراء الامميين ليست لديهم هذه المؤهلات والمتطلبات Qualifications and Job Requirements لإداء ماهو الألف الباء في مثل هذا التكليف السهل والمبسط.
- هم, وبما لديهم من اقنعة "أممية",قد جاءوا "لمهمة" حددت نتائجها "مسبقا"… مع سابق الإصرار والترصد..Premeditated Mission.
- كان لهذه المهمة Mission شقان. الأول كان بث الريبة والشك في مصداقية وسمعة البنك المركزي اليمني- عدن وانعدام كفاءته والقائمين على شؤونه. اضف الى وضع بعض مراكز القوى في الحكومة اليمنية في قفص الاتهام بالفساد.
- اما الشق الثاني (سيطرة النخبة ) فكان "أكثر خروجا وانتهاكا" للتقاليد والعرف المتبع في مثل هكذا مهام. وتمحور هذا "الخرق" في "توجيه مباشر ومتعمد ضد"مجموعة هائل سعيد أنعم "!!!.
- واستهل(مرحلة التسخين) هولاء الخبراء خطتهم (المعدة مسبقا) باتهام مباشر ومركز Direct and Focused بأن المجموعة قامت باستغلال واستخدام معظم موارد الوديعة السعودية لصالحها/منفعتها مستندة على نفوذها السياسي في الدولة/الحكومة في تحقيق ذلك !!!.
هذا من ناحية..
ومن ناحية أخرى..
- وبناء على ما تقدم نوجه الاستفسارات/ الأسئلة التالية التي لابد وأنها ستضع كثيرا من "علامات الاستفهام" على مصداقية وكفاءة تقرير "فريق الخبراء" والجزء المتعلق بال"وديعة السعودية".
السؤال الأول : هل استند الخبراء في مهمتهم على "مرجعية" مثال دليل استخدام /تطبيق أو وثائق ال "اتفاقية" (كما افترضنا وهي واقع باعتقادنا الراسخ) شاملة كاملة "للوديعة السعودية" تتضمن وبوضوح شرح وتفصيل كل آليات وسياسات وكافة المراحل المطلوب مراعاتها والعمل بها من قبل كل الجهات كما تم شرحه سلفا بإسهاب وبأدق التفاصيل?
- هل تم مراجعة متطلبات أساسية لطالب الإعتماد (التاجر) كما هو منصوص ب"دليل آلية وتنفيذ" الوديعة السعودية أو في وثيقة "الاتفاقية" (وهي فعليا موجودة ) والمشارة إليها?.
الجواب : لم يذكر هولاء , في اي جزء من التقرير, إستخدامهم/استنادهم على/الى اي وثائق /دليل "كمرجعية" توضح وتخص بشكل عام طرق تطبيق وتنفيذ آليات الوديعة السعودية; أي أن انهم اتبعوا "العشوائية والغوغاء المهنية" دون رجوع إلى أساسيات وأصول مهنة الرقابة والتفتيش والمراجعة الإدارية.
- وهنا بالذات يمكن اعتبار "تقرير الخبراء الامميين " ونتائجه "غير مؤسسة Unfounded "
وعليه فهذا التقرير (إن جاز تسميته بذلك) مردود على من قام به به بالدرجة وكذا على من وجه بالقيام بهذه المهمة الخبيثة.ذلك أنه,أي التقرير يفتقر إلى "الأسس الفعلية" الواجب استخدامها أثناء أداء والقيام ب"مخطط مهمتهم النكرة".
- دعونا نعتقد,بحسن نية, اعتماد هولاء الخبراء كان مبنيا على "حدسهم" الأممي في هذا المجال والتخصص. ورغم هذا فقد أخفقوا وبستحقاق!!!.
ومن ناحية أخرى....
- ان حقيقة وصول طلبات فتح الإعتمادات من البنك المركزي اليمني - عدن إلى جهة الموافقة الحصرية والنهائية (البنك الأهلي التجاري في جده ) واعتمادها (باصدار الاعتمادات المستندية )انما هو "إثبات/وبرهان" غير قابل للدحض /الشك على أن كل مراحل مراجعة المعاملات وتنفيذ العمليات, بدأ من تقديم الطلب في مراحله الإبتدائية في وصولا إلى فتح الاعتماد في , قد المشاركة فيها جميع الجهات المعنية والرسمية, يمنية كانت أو سعودية برغم انه في نهاية المطاف فالاخيرة هي المخولة (اليد العليا) المطلقة في هذا الخصوص.
- هل وجد ووثق هولاء الخبراء اثناء تفتيشهم/مراجعتهم أي اعتراض او أي خروقات أو إنتهاكات عامة/محددة كبيرة/صغيرة كشفها أو أبلغ عنها الجانب السعودي أثناء العمر الزمني(نحو عامان) للوديعة السعودية وتم توصيلها/ إبلاغها إلى الجانب اليمني?.
- لماذا لم يوجه الخبراء الامميين "اللوم/لفت نظر" حتى بحده الأدنى إلى الجهة السعودية في البنك الأهلي التجاري إذا هم اتخذوا هذه المواقف المشكوك في أمرها ?.
- الجواب: الامميين لم يذكروا أو يدونوا مثل هذه الحالات!!!.لأنه في واقع الأصل لم يكن هناك مثل هذه الحالات .
- هل كان للجانب السعودي أي إشارة او "تحفظ" او "إعتراض" على استحواذ مجموعة معينة على حصة/نسبة اكبر من تسهيلات الاعتمادات المستندية مقارنة بباقي المستوردين كما"ضخمها" واظهرها كخرق "فريق الخبراء" في "تقريرهم"?. الجواب: البته, لم يذكر التقرير الأممي ذلك ليس فقط في "فقرة الوديعة السعودية " بل في كامل التقرير وصفحاته ال 289 !!.بل لم هناك حتى مجرد التلميح/التعليق من قبل الجانب السعودي حتى لو قبلنا بأهميتها !!!.
- وعليه,ورغم ذلك لم يعتبر الخبراء مثل هذا الموقف كالتنبيه ورفع الإعلام الحمراء على أنه "إخفاق /فشل"من الجانب السعودي! ولم يتم مواجهة الجانب السعودي بمثل هذه الامثلة/التساؤلات والوقائع , انه لشئ مريب!!!. الجواب نتركه للقارئ الفاضل !!.
- لم يتضمن الفصل المتعلق بالوديعة السعودية فقرة تدل على "قيام" هولاء الخبراء "بمهمة تقصي الحقائق " مع[ الجانب السعودي] في جده,شبيه بتلك التي قاموا بها في عدن حتى على مستوى/اساس التشاور/ التواصل وأخذ وجهة نظره.برغم (وكما اسلفنا) أن السعوديين تقع على عاتقهم وتحت ايديهم "مفاتيح" الموافقة النهائية لكل طلبات اعتمادات الإستيراد دون إستثناء, كبيرة أو متوسطة أو صغيرة القيم لكل التجار, بما فيهم طلبات مجموعة هائل سعيد أنعم !!!.
ومن ناحية أخرى...
♡ أخطاء جسيمة....
- وقع فريق الخبراء في هفوات وارتكب أخطاء فنية ومهنية "اساسية - Basic" لا تسمو/ تليق بمكانتهم واوضاعم والقابهم ك"خبراء آمميين " و/او محترفين Professionals!!.
الأمثلة الأتية تستعرض "بعض" من نواحي "القصور المهني الضحل Shallow and Professional Handicap والباعث على الدهشة والاستغراب :
1- ادعو "حصر" ثاتير عدم حصول المدنيين اليمنيين على الإمدادات الغذائية على "نتائج التحقيق" في الوديعة السعودية !! وهذا كلام يطلق عليه صفة "كلام فارغ EmptyTalk". هل بهذه السرعة تناسوا انهم هم من كتب في فصول اخرى في التقرير الكلي عن الاسباب التي ادت الى هذه النتيجة.
2- وثقوا بسذاجة مفرطة,خطأ لا يغتفر محسوب على سجلهم المهني, وهو أن المملكة العربية السعودية "أودعت" بليوني دولار أميركي لدى البنك المركزي اليمني. طبعا هذا غير ممكن ومستبعد من الناحية الفنية والفعلية.
- الصواب هو ان المملكة العربية السعودية (البنك المركزي السعودي - ساما سابقا ) قامت بقيد مبلغ البليوني دولار و"تحت نظرها" لحساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي التجاري NCB في جده (متطلبات الوثيقة). ويبدو وبوضوح , لا يساوره أي شك,ان التصرف/إدارة حساب الوديعة ليس من صلاحية البنك المركزي اليمني - عدن قول وواقع وفعل !!. هذا يبدو إقرار له علاقة بتنفيذ المخرجات والخطوات النهائية (إصدار وتعزيز الاعتمادات إلى بنوك المصدرين) بحسب آلية الوديعة وهي وظيفة/ اختصاص "حصري" للبنك الأهلي التجاري- جده.
- للعلم,فإن البنوك في الخارج لا تعترف ولا تعتمد ولا تقبل التعامل المباشر مع بنوك/مصارف القطاع المصرفي اليمني ولا حتى البنك المركزي اليمني !!!.
3- كبوة أخرى, فقد كتب الخبراء أن الوديعة وفرت "التمويل اللازم لاعتمادات الاستيراد ". غير صحيح.!!. وهنا ينكشف "عجز "هولاء الخبراء و"جهلهم" بآلية الوديعة وبأدق التفاصيل المرتبطة بها السهلة والواضحة - Simple and Straightforward.
- الواقع ان الوديعة وفرت "الدولارات اللازمة" واللوجستيات/البنية البنكية الضرورية لإصدار وتعزيز خطابات الإعتمادات لاستيراد السلع الخمس الأساسية "بسعر الصرف العادل".وبالمقابل قام التجار (المستوردين) يتمويل "الجزء الأكبر "من قيم الاعتمادات المستندية الدولارية "لكن بالريال اليمني وبسعر الصرف العادل المعلن" تم دفعها "نقدا" الى البنك المركزي اليمني !!!.
4- لم يتم توضيح أو اعطاء تفاصيل كاملة/كافية فيما يتعلق بمبلغ ال423 مليون دولار الذي ذكره "الخبرة" كخسارة .هل كان ضمن او خارج نطاق موضوع "الوديعة السعودية "? إن هو من الوديعة فكيف "غفل" عنه من "يديرون" حساب الوديعة خارج عدن?!!.
واذا كانت الخسارة (المزعومة) من خارج الوديعة فماذا كانت حيثيات هذه الخسائر ?ومن اي اتى هذا المبلغ العملاق (بمستوانا الاقتصادي) وخزائن /حسابات البنك المركزي اليمني (غير حساب الوديعة) خالية الوفاق اقلا من الدولار الأمريكي ?.
- كما فشل هولاء الخبراء في سرد او تحديد الآثار المالية الخطيرة (كما نقلوها) على مثل هذه التطورات/الوقائع في التقرير..إنها "جملة عامة General Statement" ليس إلا ...
5- الإقتباس المحشور من تقرير برنامج الأغذية العالمي لم يأتي بأي جديد ومدهش ومذهل...حتى المواطن العادي والمتضررساس الأول يدرك أن سبب زيادة أسعار السلع الخمس الأساسية هو تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي كون أن هذه السلع الخمس الأساسية تستورد بالكامل من الخارج وبالعملة الصعبة التي تضخم سعر صرفها أمام الريال اليمني. وإذا كان هناك اسباب جوهرية اخرى لماذا لم يجتهد هولاء الخبراء بإستنباطها وتحديدها بناء على بحثهم المتخلف بدل الاقتباس من تقرير منظمة الأغذية العالمي ?!.وللعلم فإن مثل هذه التقارير هي في العادة معممه ومتطابقة - Generalized and Compatible
لعدة دول (مثال أغلب الدول التي قاموا بزيارتها كما ذكر في التقرير) والتي تقع في مستوى متقارب/ متساوي مع بعضها البعض من نواحي عدة مثل دخل الفرد والوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي والسياسي إلى آخره . وفي اغلب الأحيان يكون إعطاء وتحضير مثل هذه النتائج عبر برامج Software المعده مسبقا,وهي أشبه بعمليةنسخ copy وبعدها لصق paste , مع عمل التعديلات (الجمالية Cosmetics) المناسبة /المطلوبة وتقديمها كعمل/منتج أصلي - Genuine.
يتبع
