عدن برس / حاوره: أيمن أمين
ما زال المواطن يُـسحق تحت رحى الحكومة الشرعية وإخفاقها في المحافظات المحررة، ودليل هذا ما يعانيه من حالة اقتصادية متدهورة تنذر بكارثة كبرى ألا وهي انهيار تام للمنظومة الاقتصادية في البلاد بسبب استمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل مهول، مما يرسم ملامح انطلاق ثورة الجياع التي بدأت منذ أيام قليلة بخروج كل أبناء عدن للشوارع في مظاهرات سلمية بعد أن طفح كيلهم من عبث الحكومة الشرعية واستغلالها وفسادها المستشري.
"عدن برس"، كان لابد لها من توضيح بعض المفاهيم الاقتصادية البحتة لإطلاع المواطن على الحال الاقتصادي الذي وصل إليه والنتائج المترتبة على استمرار هذا التدهور.
فأجرينا هذا الحوار مع أحد أبرز المصرفيين في عدن محمد نجيب.
سعداء أن تكون معنا المصرفي البارز محمد نجيب، لنوضّح الصورة للمواطن حول الوضع الاقتصادي الحالي كونك أحد أبرز المصرفيين الخبراء في هذا المجال، بداية ضعنا والمتابع الكريم أمام هذه الصورة؟
ج - في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لموقع "عدن برس"، المتميز بمصداقيته ومهنيته الإعلامية وإلى مؤسسه الإعلامي الكبير الأستاذ لطفي شطارة، متمنياً مزيداً من النجاح والتوفيق بإذن الله.
نعيش هذه الأيام في خضم واقع اقتصادي صعب وحرج ومقلق، وقد ترجمت نتائج ومخرجات هذا الوضع السيئ بانحطاط وتراجع غير مسبوق على المستوى الاقتصادي عامة وفي مستوى حياة ومعيشة المواطن خاصة، ويمكن القول بإيجاز يُعد اقتصاد اليمن من الاقتصاديات الصغيرة عالمياً، وقُدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 مليار دولار في العام 2010م.
وبحسب صندوق النقد الدولي (كريستين لاجارد) فان حجم الاقتصاد اليمني تقلص بـ 30 في المائة في العام 2015م لوحده، ويمكن الجزم بأن حجم الاقتصاد الرسمي قد تقلص بنحو 50 في المائة منذ بداية "ثورة الشباب" في بداية العام 2011م وصولاً إلى وقتنا الراهن، ويُقدر عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، وقد صنفت الأمم المتحدة اليمن ضمن الدول الأقل نمواً، كما يعاني الاقتصاد من شحة الموارد وهو منتج ومصدر صغير للنفط الخام والغاز، وبرغم ضآلة حجم إيراد هذا القطاع (1.5 مليار دولار سنوياً) فانه يرفد ميزانية الدولة بنحو 80 من العملة الصعبة.
والقطاع المصرفي الذي يتكون من 16 بنكاً تجارياً وإسلامياً ومتخصصاً يُعد الأصغر على مستوى العالم العربي وبإجمالي أصول بلغت نحو 12 مليار دولار بنهاية العام 2014م، وبسبب الحرب التي اندلعت في مارس 2015 فإنه يُقدر أن حجم القطاع المصرفي قد انكمش بحوالي 50-60 في المائة، وقد أصيبت أنشطة هذا القطاع بالشلل وذلك بسبب جفاف السيولة النقدية وتوقف عمليات التمويل / الائتمان، وفقد ثقة المودعين والعملاء، وأخيرا تشتت السلطة المالية والنقدية ما بين جهتين اثنتين، البنك المركزي اليمني - عدن والبنك المركزي اليمني - صنعاء.
وأما بشأن ما يخص الاقتصاد الرسمي للدولة، فإن عدم الاستقرار السياسي منذ بدايات العام 2011م والحرب الحالية أثرت وبقوة في توقف أو انحدار عميق لمفاصل ومنابع وقنوات إيرادات الدولة كعائدات النفط والغاز والتي توقفت تماماً، وكذا توقف شبه كلي للضرائب بكافة أنواعها وأوعيتها (بصفة رئيسية الجمارك)، كما جمدت بعض الدول العربية والصديقة الإعانات والهبات المالية والتي كانت تُضاف وتسخر لتغطية جزء من العجوزات المزمنة للمالية العامة؛ والتي اتسمت بنسبة عالية من الدين العام المحلي - بالريال اليمني، والأجنبي - بالعملة الصعبة) تجاوزت نسبته 120 في المائة من الناتج المحلي، وتعتبر هذه النسبة خطيرة جداً وتبعد كثيراً عن نسبة الـ60 والتي يعتبرها أغلب الاقتصاديين المستوى "الآمن".
وهناك أيضاً مؤشر آخر من ضعف موقف ومركز الاقتصاد الرسمي كان الاستنزاف السريع والشبه كامل للاحتياطي النقدي الأجنبي من قبل الانقلابيين والذي كان يُقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي. حيث استحوذ الإنقلابيون على أغلب عوائد إيرادات العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم (وهي الأكبر اقتصادياً)، وقد نتج عن ذلك توقف دفع رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لفترات طويلة، وفي مواجهة هذه المعضلة، قامت حكومة الشرعية بطبع مليارات من الريالات بدون "غطاء نقدي" للوفاء ودفع التزاماتها المالية بالعملة الوطنية وتحديداً الرواتب والأجور لعدد هائل ومهول من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والذين زاد عددهم في الفترة الأخيرة.
وأخيراً، فإن اليمن يستورد ما نسبته 90-95 في المائة من احتياجاته الأساسية، إضافة إلى استيراده لقائمة طويلة من الكماليات والأدوية وغير السلع الأساسية، حتى أن بعض من قطاعاته الاقتصادية (الصناعية والخدمية) تستورد خاماتها الأولية من الخارج، وإجمالاً، يُقدر حالياً حجم قطاع الاستيراد (والتي تسدد فواتيره بالعملة الصعبة) بنحو 10 أضعاف حجم قطاع الصادرات(والذي تدفع له فواتيره بالعملة الصعبة)، وهذا يسبب اختلالات وعدم توازن في "الميزان التجاري" للبلد.
س: أستاذ محمد ماذا حول مفهوم تدهور العملة المحلية وماهي أبرز الأسباب التي قد تقود إلى الانهيار التام للعملة وانعكاسها على الاقتصاد بالنسبة لوضعنا في اليمن؟ وما علاقة الاحتياطي النقدي بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف؟
ج - في البداية نُعـّرف ماهي العملة: فهي نظام نقود للاستخدام العام في دولة بذاتها، مثلاً، نقول عملة الاستخدام (النقود) في مصر هي الجنيه المصري؛ عملة السعودية هي الريال السعودي وفي الإمارات الدرهم الإماراتي.
وللنقود ثلاثة وظائف رئيسية وهي أداة تبادل للمعاملات بين الأفراد / الشعوب / الدول، وأداة لقياس القيمة؛ مثلاً منزل ما تُقدر قيمته بـ 1 مليون دولار أمريكي، وأداة لخزن القيمة (ضد عوامل التضخم، وملاذ آمن في أوقات الحروب أو الإضرابات والمشاكل السياسية / الاقتصادية...)، ويتم تحديد قيمة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى عن طريق "سعر الصرف" الذي هو "القيمة" لعملة ما من أجل تحويلها إلى عملة أخرى، وعليه، تعتبر العملة (النقود) سلعة شأنها شأن بقية السلع التي يتم تداولها (بيعاً وشراء) في أسواق السلع، لها قيمتها (سعر الصرف) مقابل عملة أو عملات أخرى، وللمعلومية فإنه يتم تداول ما يُقارب من 5-6 تريليون دولار أمريكي يومياً على مستوى العالم في أسوق القطع الأجنبية Foreign Exchange Markets.
ودعنا نوضح أنه في القانون الاقتصادي المعروف بـ"العرض والطلب"، إذا كان هناك طلب (شراء) كبير على الدولار الأمريكي من قِبل البريطانيين، لدفع التزامات / استحقاقات لشركات أمريكية صدرت لهم بضائع / سلع / أخرى وأن نفس السيناريو يحدث في عدة دول / أسواق حول العالم أي طلبيات (شراء) للدولار الأمريكي مقابل عملات هذه الدول أو لأسواق، فإن إجمالي الطلب العالمي على الدولار الأمريكي سيعطي "سعر صرف" الدولار اتجاه طلوعياً مقابل "سعر صرف" العملات مقارنةً "بسعر الصرف" قبل طلبات الشراء السالفة الذكر، والعكس صحيح، فإذا كانت هناك طلبيات (شراء) كبيرة لعملات عالمية مختلفة لمستوردين أمريكيين مقابل الدولار الأمريكي، فإن عرض هذه الكميات من الدولارات في أسواق القطع الأجنبي ستضغط نزولاً "سعر صرف" الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى مقارنة بقبل طلبيات المستوردين الأمريكيين (المثال)، هناك حالات أخرى عديدة ومتنوعة تتحكم في تحديد "أسعار صرف العملات"، ولكن كلها تنطوي تحت معادلة "العرض والطلب".
وبما إننا قد عرفنا ما هو "سعر صرف" العملة، فإن مصطلح "تدهور" يعتبر أحد مراحل انزلاق "سعر الصرف"، ذلك إن مراحل الاتجاه "النزولي" لسعر صرف عملة ما مقابل عملة أخرى تأتي بحسب هرولة عملية "النزول"؛ ويبدأ المسار بالمراحل التالية: تراجع سعر الصرف، وانخفاض سعر الصرف، وهبوط سعر الصرف، وتدهور سعر الصرف، وانهيار سعر الصرف وانهيار العملة.
ولكل مرحلة من المراحل أعلاه أسبابها الخاصة بها وطرق معالجتها، ولعل المراحل الثلاث الأولى تُشير إلى اخلالات وتقصير في هياكل وإجراءات إدارة الاقتصاد الكلي (ميزان المدفوعات والميزان التجاري الخ) ويمكن التركيز والعمل عليها وتصويبها وإعادتها إلى مسارها الصحيح، ولكن تجاهل وعدم العمل على مسببات المراحل الثلاث الأولى يُعمق الضرر الاقتصادي ويوصله إلى التأثير سلباً في مكونات الاقتصاد الجزئي (السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخ)، وحينها يكون من الصعب إيجاد حلول تعالج مستويات سعر صرف العملة وتعود بها إلى مستوياتها السابقة و / أو رفعها من مراحلها العميقة.
وهناك دول عديدة دخلت في دوامة "هبوط عملاتها، ولكن القليل منها أستطاع الخروج وبقت الأغلبية حبيسة دائرة مشاكل سعر الصرف المفرغة"، والتي انعكست سلباً على اقتصادها وبالتالي على مستوى معيشة وحياة شعوبها، وهناك مثالاً على الدول التي استطاعت ونجحت في اجتياز مشاكل عملاتها ومنها دول نمور آسيا والتي انهارت أسعار صرف عملاتها في العام 1997م، وعلى المستوى العربي نجد جمهورية مصر العربية والتي اتخذت قراراً شجاعاً بـ "تعويم" الجنيه المصري، أما الدول التي دخلت طريق انهيار عملاتها ولم يعد بإمكانها عمل شيء نجد فنزويلا وإيران وقريباً اليمن وهبوط سعر صرف العملة في سوق بيع وشراء للعملات معناه ضعف "قوتها الشرائية".
وطالما ونحن نستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاتنا الأساسية وبالعملة الصعبة 8 - 10 أضعاف ما نصدره بالعملة الصعبة، فإن سعر صرف الريال اليمني (قوته الشرائية) مقابل الدولار الأمريكي سيستمر في الانحدار إلى مستويات لم يبلغها في السابق، وسيؤدي هذا الوضع إلى درجات تضخم (زيادة مستمرة وباضطراد) في أسعار السلع الغذائية والأساسية والخدمات لا يستطيع المواطن الوصول إليها أو مجاراتها، وهنا تكون الكارثة والعياذ بالله.
أما بخصوص العلاقة بين سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي لدى أي دولة فإن وجوده يخدم بالدرجة الأولى في تمويل (نسب محددة) في عجوزات الموازنات الدولة والمالية العامة، كما يستخدم في مشاريع استراتيحية لتحريك عجلة الاقتصاد في أوقات التباطؤ أو الانكماش الاقتصادي، ولكن ينظر إلى الاحتياطي النقدي على أنه "حامي الحمى" للعملة الوطنية والمحافظ، بدرجة رئيسية، على سعر صرفها (القوة الشرائية) مقابل العملات الأخرى على مستوى السوق الداخلي والخارجي على السواء، كما يعكس حجم ومقدار الاحتياطي النقدي على مقدرة الدولة على استيراد السلع الإستراتيجية والأساسية لشعبها لمدة زمنية محددة وقت الشدائد والأزمات (حروب، مجاعات، كوارث)، وكلما زاد مقدار وحجم الاحتياطي النقدي كلما إزدات ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها إذا ما قررت، مثلاً، اللجوء والاقتراض لتنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية، ولنا في المملكة العربية السعودية خير مثال وهي رابع دولة عالمياً من ناحية احتياطي النقد الأجنبي، وإن هزالة أو انعدام احتياطي النقد الأجنبي يفقد مقدرة الدولة في الدفاع عن عملتها (سعر صرفها) ضد أي صدمات اقتصادية أو سياسية أو أمنية الخ وتتعرض العملة لترنحات وهزات تزعزع الأسس الاقتصادية في الدولة والتي بدورها تلقي بظلالها السلبية على معيشة وحياة شعبها.
س: على مستوى العالم اجمع تقوم أي دولة باتخاذ تدابير وقائية لمنع تدهور عملتها أمام النقد الأجنبي، من وجهة نظرك ما هي أهم التدابير التي كان من الممكن أن تتخذها الحكومة للحد من تدهور العملة المحلية طوال الفترة المنصرمة؟
ج - حالة الحرب مازالت قائمة، وأمام هذا الوضع وعجز الحكومة على تفعيل وتشغيل مؤسساتها، الإيرادية خاصة، وخلو خزائنها السيادية من النقد الأجنبي إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة يعرفها القاصي والداني، جعلها مشلولة وغير قادرة على وضع أي رؤية أو سياسة وقائية لمعالجة المشاكل المالية في بدايتها وعند ظهورها وبالذات موضوع سعر صرف الريال، ونتج عن هذا القصور أن أفلت زمام الأمور خاصةً الاقتصادية إلى مكونات "الاقتصاد الخفي" واللاعبين فيه والذين باتوا المتصدرين والمسيرين لنشاط ومجريات الأمور الاقتصادية والمالية وعلى رأسها موضوع "العملة".
س: الصراعات السياسية تؤدي إلى زرع مخاوف واضطراب في الوضع الاقتصادي مما يؤدي إلى عزوف كثير من كبار التجار وحتى صغارهم من الاستثمار في مجالات عدة أو حتى تدوير نشاطهم في دائرة مغلقة حفاظاً على رأس مالهم، وتقريباً عشنا في عدن هذا الوضع خلال الأسابيع الماضية، ما تعليقك حول هذه الموضوع؟
ج - غياب النظام والقانون في الدولة متمثلاً بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، والأخيرة بالذات، تعتبر أكبر وأشمل "طارد" لأي روح أو مبادرة استثمارية في أي مجال من أي جهة كانت وطنية أو خارجية؛ صغيرة أو كبيرة، وهناك سبب آخر "طارد" للاستثمارات ألا وهو شلل القطاع المصرفي وضعف موقفه المالي وشحة موارده، بالذات السيولة النقدية الخ، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى عدم استطاعة هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يعتبر "شريان الاقتصاد" في أي دولة إلى أن يؤدي دوره خدمة للمواطنين عامة وفئة المستثمرين خاصة، كما تشكل حالة تدهور أسعار صرف العملة (فقد القوة الشرائية للعملة) وآثارها التضخمية في ارتفاع مستمر لمستوى أسعار السلع عامة، أحد أهم معوقات قرارات الاستثمار، بل حتى نفور وهروب الاستثمارات القائمة.
كما أن عدم كفاءة البنية الأساسية (التحتية والفوقية) من الكهرباء والماء واتصالات وطرق وخدمات ومنافذ عديدة ونذرة أو انعدام كادر فني وتقني ماهر، كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار من قِبل المستثمرين كافة، ولا ننسى ما لثأتير سلبي وقاتل لأنشطة وعمليات "الاقتصاد الخفي" من تهريب وغش إلى آخره، على حركة وأعمال المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية المؤسسة والعاملة بحسب النظام والقانون!، وبالله عليكم، ماذا تتوقعون أن يكون حال ووضع أي مستثمر في مثل هذه الأحوال؟ اترك الإجابة للقارئ الكريم.
س: أخيراً وليس آخراً هناك حزمة من القرارت التي اتخذها رئيس الجمهورية منها وقف استيراد الكماليات وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة ومنع خروج العملات الأجنبية من المنافذ وزيادة طفيفة قدرها 30% في رواتب الموظفين، قراءتك لهذه الخطوات هل فعلاً ستكون ناجعة لإخراج البلاد من أتون الجوع والغلاء الذي أثقل كاهل المواطن البسيط؟
ج - حتى وإن اعتبرنا أن كل هذه القرارات صحيحة، فإن ثأتيراتها ونتائجها لن تكون تلقائية وفورية، لا أحد لديه العصا السحرية لعمل ذلك، ونزول سعر صرف الدولار من 610 ريال إلى 590 - 600 ريال ليست نتيجة، بل رد فعل وتوقعات المواطن كبيرة كبيرة جداً، ومعالجة الوضع يحتاج إلى رؤية اقتصادية مستدامة أي طويلة الأمد، وهذا للأسف غير وارد في الوقت الحالي، كون حالة الحرب مازالت حية؛ وعليه فالأمور والأوضاع ومن عليها تتغير بين لحظة وأخرى.
