الإثنين - 08 أكتوبر 2018 - الساعة 12:25 ص
♡ توقيت تغريدة رئيس اللجنة الإقتصادية أ.حافظ معياد الاخيرة(23 سبتمبر الماضي) كان غير موفق ومناسب.ذلك أن تغريدته جاءت بعد يوم واحدا فقط (22 سبتمبر المنصرم)من إجتماع للجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء في القاهرة .ويبدو أن مادار خلال هذا الإجتماع وما تمخض عنه (ومما قد يختمر منه لاحقا) من قرارات لم تاتي لصالح الاخ حافظ ميعاد وهواه. فبادر واستبق بتغريدته اي تطورات قد تضعه في موقف لا يحسد عليه.ولقد كانت تغريدته ومحتوياتها خطوة غير محسوبة العواقب.ذلك،ان الوضع الحساس الذي يمر به "إقتصادنا الكرتوني" والعملة الوطنية المنهارة لا يتحملان إطلاقا أي مناكفات أو تلميحات كالتي اطلقها السيد معياد.
>والسؤال هو لماذا أقدم على هذه الخطوة وبهذا التوقيت؟.
كان بإمكان السيد حافظ تأجيل الرد على الأسئلة (اعتبرتها مستفزة!)التي وجهت إليه كرئيس للجنة عن أسباب إستمرار تدهور سعر صرف الريال ؛ أو حتى كان تجاهل هذه الإستفسارات جملة وتفصيلاً.
ولكن يبدو جليا ان السيد معياد لجأ إلى تغريدته ل "تبرئة" نفسه ولجنته (ضمنا ) لفشلهم، حتى بالحد الأدنى، في اداء مسؤولياتهم عامة وعجزهم على وقف استمرار نزيف سعر صرف الريال خاصة حتى بعد نحو شهرين من تأسيس لجنته بقرار جمهوري (أغسطس الماضي - حدد مهام ووظائف ومسؤوليات اللجنة).وتحديدا بعد أن أوكل اليها فخامة الرئيس أولى مهامها خلال إجتماعه باللجنة بتاريخ 4 سبتمبر الفائت المرتبطة بمواضيع إقتصادية خطيرة وحساسة منها على سبيل الذكر وليس الحصر
1-سبل وقف تدهور اسعار صرف العملة الوطنية (كان على مستوى قريب من 600 ريال/للدولار آنذاك).
2- العمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت.
3- البدء بتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف.
4- الحد من المصروفات والنفقات العامة.
5- تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
6- اخرى.
>وبرغم ثقل وخطورة والاهمية القصوى للمواضيع والمهام التي أوكلت إليها (المذكورة اعلاه).
وثاتيراتها المباشرة والعميقة على أوضاع الوطن الإقتصادية عامة وحياة ومعيشة المواطن خاصة، إلا أن اللجنة وفي خلال مدة زمنية قصيرة جدا(96 ساعة)اصدرت بلاغها الإعلامي (بتاريخ 8 سبتمبر ) أعلنت فيه "إنتهائها" من مهامها. وإليكم تحليل لأهم النقاط في البلاغ والمرتبطة بموضوعنا وهي التالية:
1- أكد البلاغ الإعلامي الاول(بيان ال4 ايام) "إنتهاء" اللجنة من وضع "الحلول والمخارج" للمهام (امور إقتصادية ومالية شائكة) التي أوكلت إليها(راجع بيان اللجنة-7 سبتمبر 2018م ).وأكدت فيه اللجنة أن تنفيذ توصياتها(أي الحلول والمخارج) يقع على عاتق الحكومة من خلال مؤسساتها وأدواتها كالبنك المركزي .
ولكن وبخيبة أمل متوقع سرع وعمق ذات البلاغ الإعلامي الضرر "بسعر صرف الريال" واوصله في فترة زمنية قصيرة الى مستويات صرف لم يصلها في تاريخه، عند نحو 750 ريال لكل دولار امريكي (بتاريخ 30 سبتمبر 2018م(.
2-اهم" نقطة تضمنها بلاغ اللجنة الإعلامي كانت إعلان إنتهاء مهمتها(الرئاسية والأولى ) وإغلاق ملفات "المهمة". وأكدت اللجنة إستعدادها وجاهزيتها بالإنخراط في أي مهمة جديدة ومستقبلية تطلبها الحكومة.
في التغريدة (23 سبتمبر 2018 م) أفصح السيد معياد (ايضا ضمنا) عن إنقلابه على وظائف ومهام اللجنة كما حددها قرار تأسيسها الجمهوري وتنصله الكامل بهذا الخصوص.بل قلب الطاولة على كل جوانب ذات القرار الجمهوري ولخص ذلك بأنه لا توجد مهام او وظائف او مسؤوليات لل "اللجنة الإقتصادية " إلا واحدة فقط ولاغير ؛ وهي "إعطاء الرأي" " لا غيره" .بمعنى أدق فمستقبلا لا حلول ولا مخارج مبنية على بحوث ودراسات وبراهين عملية وأكاديمية إلخ سترافق الإنتهاء من مهام أو مسؤوليات تحول إلى اللجنة من قبل الحكومة وكما نص عليه قرار تأسيسها الرئاسي. كل وجل التي ستقوم به "اللجنة" فعليا من تاريخ(23سبتمبر 2018م) هو إبداء "الرأي" والرأي...لاغير.
♡ الاخ الفاضل حافظ ومع كل الإحترام ،الحكومة الموقرة ليست شركة إنتاج أفلام/ مسلسلات/مسرحيات.كما، ان أعضائها(دولة رئيس الوزراء والوزراء) ليسوا كتاب لرويات (بكل أنواعها ) ولا يمتهنون الشعر ولا التمثيل إلخ إلخ حتى تغنيهم وتحفهم ب"رأي" ناقد وغني وفني ومتفاني.
الوضع الإقتصادي الصعب والذي يتفاقم يوما بعد يوم وعجز الحكومة المزمن واساليبها العقيمة والضارة وقلة حيلتها إلخ. كل هذا يتطلب منكم لزاما ولجنتكم اكثر من "رأي" !!!!
أخي الكريم أنتم (واللجنة التى ترأسونها) تقفون على امور ومواضيع إقتصادية ومالية تمس حياة ومعيشة ومستقبل المواطن.
> ولك ، اخي الكريم، في الأزمة المالية العالمية(2008-9 م) مثال حي لأن تبعاتها عصفت وماتزال تعصف بعدد من الدول في العالم؛ وهي الأكبر في تاريخنا المعاصر. وقعت ولم يتوقع او يتنبأ (يعطي رأي ) لأساسياتها او حدوثها كبار الإقتصاديين( من حملة جوائز نوبل في الإقتصاد ) وكبار رجال المال والأعمال(إنهيار بنك ليمن برادرز بأصول قاربت 0.65 ترليون دولار امريكي،هو أكبر الأمثلة).
>اخي الكريم، الإقتصاد هو علم وهو أكاديميات ومدارس ونظريات وتطبيقات وقواعد معلومات وأرقام وتجارب ومحاكات بإفتراضات مقبولة ومنطقية ونمادج وسيناريوهات ولحالات وظروف مختلفة ومتعددة إلخ؛ كيف ل"لجنة إقتصادية " أن تتجاهل وتغفل وتتنكر عن هذه الاساسيات والمتطلبات عند القيام بأي مهام ووظائف دراسية وبحثية، تكون محصلته النهائية إعطاء "رأي"؟!!!!.
بنظركم ونظر اللجنة الموقرة ،اي من مدارس الفكر الاقتصادي المعاصر ك"آدم سميت" ورفاقه من بعده ماتيوس ريكاردو او مدرسة جون كينز ، يجب تطبيقها "للخروج" بأقل الخسائر، من وضعنا الإقتصادي المنهار والمشؤوم عامة وإنقاذ العملة الوطنية خاصة؟
دعونا نعود مجددا الى ما ذكرتم في تغريدتكم(23 سبتمبر 2018م):
نقتبس...." يسألني الكثيرين عن سبب إرتفاع الدولار
وهنا أود التوضيح أننا في اللجنة نقدم "رأي" ولسنا مخولين قانونا بالتنفيذ"... إنتهى الاقتباس... جملة غير متوازنة ومردودة عليكم...
< ولكن سبق لك (اللجنة) في المذكرة المؤرخة 7سبتمبر 2018م وان ذكرتم الآتي:
نقتبس...."أنهت اللجنة الاقتصادية أعمالها لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الإستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، ووقف انهيار العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية". وفي نفس البلاغ ذكرتم ... نقتبس:
"وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان وقدمت (اللجنة) "مسودة حل" (لاحظ ليس رأي) لانقاذ الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية، إلى مجلس الوزراء...إنتهى الإقتباس....
عجب ورب العالمين... دراسة وبحث وتدابير مؤكدة لوقف إنهيار الريال!!.
كل هذه المسودات الإنقاذية والحلول والمخارج وبالذات فيما يخص الريال ، تمخضت بين عشية وضحاها الى مجرد "راأي"! ليس إلا!!!! ؟ ما الذي حدث ليجعلكم تهبطون بمقامكم بهذه السرعة المدوية؟ وأنتم مرجعيات وخبراء إقتصاد ومال وقرار، لهم وزنهم وثقلهم المادي على الساحة الوطنية.ثم فجأة، وبتغريدة تحولتم إلى مجرد مجموعة "تنحصر " مهامها (الخطيرة والمصيرية)ب إعطاء "رأي" فقط؟. بالتأكيد هذا التحول ،من مهام صعاب شبه مستحيلة تتطلب عمل شاق وجهد إستثنائي إلى مجرد إطلاع سطحي وضحل يوصل الى "رأي يتطلب منكم تفسيرا منطقيا ومقبولا.
>وبرغم قيامكم بهذا التغير الخطير ، فحتما لم يتم المساس بحزمة التعويضات المالية(Financial Compensations Package) (مكافات،حوافز،علاوات إلخ )
لرئيس اللجنة والاعضاء؟
تغريدتكم لم تشر إطلاقا او تلمح عن ماهي وكيفية ال "الية" التي ستستخدم لتوصيل "الرأي " المستخلص الى الجهة (الحكومة) المعنية بها؟
>ولكن وطالما وانكم قد أفصحتم واوضحتم طريقتكم "إعطاء الرأي فقط"،فهل لنا ان نتصور ان مستقبلا،ستعطون/ستوصلون "الرأي " رأيكم الى ،مثلا، دولة رئيس الوزراء شفهياً ، وجه لوجه ام عبر الموبايل أو بشريط مسجل أو عن طريق وسيط ثالث؟.
ام ربما ان اللجنة سترسل "رأيها" مكتوبا عبر البريد الحكومي يرسل بمعية اطقم حراسة نظراً "لأهميته" القصوى ومحتواه "المصيري"؟.
>وهل لنا أن نفترض انه في نهاية المطاف قد ترسل اللجنة "رأيها" عبر الواتس اب !!!.
< وعليه وبناء على الفرضيات اعلاه، سوف نسترسل معكم ونفترض أن دولة رئيس الوزراء استلم "رأي" ،رأيكم،بواسطة واحدة من وسائل التسليم السالفة الذكر.وقام بعد ذلك بدراسة ومراجعة "الرأي".ومن تم قام هو ايضا بالتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني(كمثال) بنفس الطريقة التي تم تسليمه بها "الراي" لأنها أثبتت انها الانجع .وطلب من محافظ البنك المركزي "الدراسة والعمل بموجبه" أي "الرأي".
وبحسب مثالنا اعلاه ،فإن وجود المستلم الاول (دولة رئيس الوزراء ) والمستلم الثاني (محافظ البنك المركزي ) في نفس المدينة (بالتأكيد خارج الوطن) فإن التسليم ونقل "الرأي" من الأول إلى الثاني كان سلسلا وسهلا وسريعا.ذلك لأن "بيئة" خارج الوطن خالية من ولا توجد فيها مشاكل(بكل اشكالها)ولان كل شئ محضر وجاهز ومدفوع بالعملة الصعبة، وعليه فلزاما على الأخ محافظ البنك المركزي (مثال)العمل والتنفيذ بال"رأي" بكل عناية ومهارة وضمان نجاحه الاكيد.خاصة وأن مسوداتكم للحلول والمخارج الانقاذية "تشترط" حصر تنفيذها من قبل مؤسسات ودوائر وادوات إلخ الحكومية لاغير كالبنك المركزي اليمني(في تغريدتك الاخيرة).بل انك أخي الكريم أكدتم بما لا يدعو إلى الشك او الريبة إن تنفيذ "الرأي"،فيما يخص "مهمة" سعر الصرف، تقع مسؤوليته إجمالا وبالكامل على عاتق البنك المركزي وان الاخ المحافظ هو المخول قانونا بتنفيذ "الرأي " ولا احد غيره،كالاخ النائب و/او لجنة من البنك المركزي، مثلا.
>هنا، لابد من وقفة.نسألكم فيها بناء على اي سلطة/قانون والذي بواسطته/خلاله اعطيتم واستمديتم لانفسكم الحق ب"حصر" تنفيذ الرأي" على الأخ محافظ البنك المركزي فقط(وليس دفاعا عنه) ولا احد سواه ؟.
سؤال اخر لك اخي رئيس اللجنة...هل سبق لكم أختبار "الرأي" (رأيكم ) واساسياته ومراحله من قبل حتى تعطيه وترخصه وتعتمده وتدمغه "صيغة الحلول والمخارج"؟.
< هل هناك مؤهلات ومتطلبات أكاديمية وسجل اعمال وكفاءة وظيفية ومهنية لا يملكها (حصريا) إلا الأخ محافظ البنك المركزي،دون سواه، وقواسم مشتركة تتوافق وابجديات "الرأي" (رأيكم-سعر الصرف )؟.
ماذا لو نفذ الأخ محافظ البنك المركزي "الرأي" بحذافيره وبطريقة قانونية وثبت اخفاقه ؟ من سيكون المسؤول عن ذلك؟ .
بحسب تغريدتك، فإنها تشير "ضمنا" إنه في حصول مثل هذا ال "إخفاق فإن الاخ المحافظ هو السبب ولا احد سواه!!!
وكأنك، اخي الكريم تتوقع حتمية فشل الأخ محافظ البنك المركزي في تنفيذ "الرأي "، فاستبقت ذلك ووجهت له النصح لكيفية القيام "بواجبه" على أكمل وجه (ضمنا تعني إنه لا يعلم ذلك) .وقد كتبتم:
نقتبس من التغريدة...."نحن جاهزين لمساعدته "عند الحاجة" وننصحه بخطوتين هما""" إنتهى الاقتباس.
< "عند الحاجة" تقصد عندما يفشل الأخ محافظ البنك المركزي في القيام "بواجبه" ام انكم تشيرون الى حدث/ظرف خطير ومزلزل سيحدث وطور التكوين ويتعلق ويرتبط بالوضع الإقتصادي والمالي يستدعي (عند الحاجة) تدخلكم (رأي )؟ ألسنا،بالله عليك، نعيش نحن الان هذه الاحداث والظروف(اسميتها انت "عند الحاجة") بكل آلامها ومأسيها وووو.؟. ام أنكم تتوقعون احوال واهوال اكبر واكثر بكثير ،كما وكيفا، من الحي والقائم لتقوموا ،حين إذن، ب"رأي" متطور وجديد يناسب ويتوافق مع المتوقع والقادم؟.
< اخي الفاضل، إذا انتم لا تعيشون ظرف "عند الحاجة"، فأغلبية "الأمة " تنام وتصحى على ظروف واحوال "عند الحاجة"...فهل انتم جاهزون لتبعاتها؟.
لقد سئم المواطن من اللآمبالاتكم وفشلكم الذريع والمزمن وحججكم الواهية وأساليبكم الملتوية وكذبكم الفاضح وذاتكم المتعجرف وبعدكم حساً وشعوراً وانسانياً وضميرياً وإنعدام الحد الادنى من الكفاءة. ...
● هذا هو "رأى" الشعب مقابل "رأيكم"...وهو "الأقوى" وسوف تشعرون به عندما يحين توقيت "عند الحاجة" وهو "آت"لا محالة مع انزلاق وإنحطاط سعر صرف الريال وتوجهه الصاروخي صوب سعر صرف الألف مقابل الدولار الأمريكي.
لقد استشعرت وحست المملكة،حماها الله من كل عين وسوء وشر، بما نحن فيه ومدى ما وصلت إليه البلاد والعباد من احوال واهوال ومأسي ،فالمملكة لم ولن تبخل وقدمت الكثير وما تزال تقدم بنفس الزخم ،دون ملل أو كلل ،عطاء بعد عطاء.ولكن وأنتم كما انتم ،ستكونون أول من سيخذلها قولاً وفعلاً وموقفاً.
عند تحين ساعة " عند الحاجة " (كما هي بتفسيركم ) لن يستطع أحد الوقوف أمام الجيشين الشعبي الآني العارم والقادم وبطبيعة مراحله الإنتقالية والمنتقاة.....لا محالة.
