الثلاثاء - 16 أكتوبر 2018 - الساعة 08:07 ص
< تتداول كثير هذه الآونة عبر مواقع وسائل إعلامية وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي موضوع حساس وشائك؛ ألا وهو تصور إتفاق بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على "مشروع بناء خطوط أنابيب" نقل النفط السعودي من السعودية إلى بحر العرب (المحيط الهندي) عبر أراضي محافظة المهرة.
> "إذاً، دعونا "نفترض" أن هذا المشروع هو فعلياً قيد المفاوضات والبحث بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وأن الدولتين الشقيقتين على وشك إبرام "إتفاقية "، المشروع له بعدين إثنين لا ثالث لهما، الأول له مسببات وأبعاد "جيو سياسية" لن نخوض فيها، أما البعد الثاني، فهو بالتأكيد "إقتصادي بحث". وعليه، فلا بد وان الجمهورية اليمنية قد قامت، عند بدء المباحثات مع السعودية، بالتعاقد مع و/ أو أوكلت إلى جهة ما "يمنية" متخصصة أو "بيوت خبرة عالمية" كمستشارين / خبراء، بالقيام بالدراسات والبحوث وإعطاء الراي ووجهات النظر والتوصيات العامة بخصوص المشروع وتحديداً الإيجابيات والمردودات والمنافع الاقتصادية المتوقعة بشكل خاص والتي سيجنيها الإقتصاد الوطني عامة وقطاعاته؛ على سبيل الذكر وليس الحصر، معرفة نسبة النمو والزيادة المحتملة التي سيضيفها المشروع إلى الناتج المحلي الإجمالي (القيمة المالية لكل الإنتاج والخدمات) والمساعدة على تخفيف مستوى البطالة بشكل قومي ولدى سكان المنطقة خاصة، كذلك حجم الاستثمار المباشر والمتوقع بالإضافة إلى إحتمالات تحسن وإستقرار بقية المؤشرات العامة مستقبلاً وطوال مدة المشروع.
< بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حماها الله، فسوف "نفترض" أنه ثبت لها، ومنذ فترة بأن المنافع والفوائد الإقتصادية من هكذا مشروع (بدون تلك المتعلقة بالجيوسياسية) ستفوق كثيراً حجم الإستثمار (التكلفة) المدروس والمزمع لهذا المشروع الإستراتيجي لصناعة النفط العالمية عامة وإقتصاد المملكة خاصة؛ وإلا (إفتراضاً) لما باشرت وأستهلت وانضجت مفاوضاتها مع الجمهورية اليمنية وصولاً إلى مرحلة الحصول على "الموافقة السيادية" من الأخيرة والمتعلقة بمشروع خطوط أنابيب النفط السعودي (ربما الخليجي لاحقاً) عبر أراضي المهرة وصولاً إلى موانئ التصدير على سواحل محافظة المهرة.
< ومن جهة أخرى لها علاقة بالمشروع، كثر الجدل وبنفس الزخم عن وصول أعضاء مجلس النواب المنصبين عام 2003م والذين يعتبرون البرلمانيون الأقدم على مستوى برلمنات العالم، إلى الرياض، كما، يعتزم المتخلفون منهم اللحاق بهم للإجتماع ومناقشة وإقرار "دوسيه" المشروع حتى يعطى صفة "الموافقة السيادية" من قِبل ممثلي الشعب، المطحون والمغلوب على أمره، شماله وجنوبه.
< وفي حال صدقت "التكهنات"، وأن هدف "تجميع ولملمة" النواب في الرياض هو ل"تشريع" وتمرير ال "إتفاقية"، فهل قام كل عضو مسافر وقبل ترتيب شنطة أمتعة السفر، بواجبه والذي يمليه عليه ضميره وأخلاقه بدراسة عميقة وثاقبة لكل "نواحي" المشروع ومن جوانبه، "الإقتصادية والإجتماعية والسكانية والبيئة إلخ....والسيادية؟".
> ذلك إن السيادة الوطنية وآلياتها والتي كانت سائدة ومستخدمة في السابق، إبان زمان إنتخاب الأخوة "نوابا للشعب"، قد تميعت وتحللت بفعل ظروف ووقائع وأحداث حصلت على الساحة الوطنية (شمالاً وجنوباً) كان أولها الإنقلاب على شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والذي تسبب تلقائياً في "حرب 2015م"، هذه "الحرب" حسمت وأوجدت حقيقة وأمر واقع جديد" على الأرض، "وخاصة على أرض الجنوب"....
