الأحد - 17 يناير 2021 - الساعة 04:21 م
من حين الى اخر تخرج اصوات اقل ما يمكن وصفها بانها نشاز تهاجم البنك المركزي في عدن وادارته التي ثبث نجاحها بحسب المقاييس المقبوله في اجتياز الظروف الصعبه ومواجهتها خطط تامرية تنتجها ميليشيا الحوثي بصنعاء بشتى الطرق والوسائل منذ نقل مركز البنك الى عدن.
لم يتراجع البنك المركزي في مواجهة "تسونامي" مؤامرات تحاك بلاهوادة ضده في المناطق المحررة واستطاعت ادارته الى حد ما كبح جماحها والحد من تأثيرها على الحياة المعيشيه للمواطنين.!
لكن ما يثير الاشمئزاز ان تنحاز ابواق جنوبية لدعاوي الاطاحه بالبنك المركزي في عدن، في حين ان التحليل البسيط يقود بما لايدع مجالا للشك انها تحقق اهداف حوثية، ويصعب فهم دوافع انحياز بعض الجنوبيين لهذه الاهداف وربما يكون بعضها بسبب اغراءات ماليه ولكن من المؤكد ان بعضها هم على قولة جدتي "على عرف المرق فتو"..!
في الحقيقة انه شيء مخجل على المنابر الجنوبية التي تلعب هذه الادوار العبثيه وتقبل ان تديرها ميليشيات صنعاء بإحكام ضمن ملف متكامل بخطط تخريبية لاستهداف البنك المركزي في عدن ايا كان موقعها سواء في الشرعية او في الانتقالي او غيرها. في محصلة الامر فالهدف الاساسي هو إلاطاحه بالبنك المركزي وعدم بقاءه في عدن بهدف اعادة نقله الى الخارج وبعدها اعادته الى صنعاء.
هناك رسالة صريحة تريد صنعاء ايصالها لدول الاقليم و المجتمع الدولي عموما على انه ليس غير صنعاء مكان للبنك المركزي وان عدن والجنوب عموما لا يتحلى بمواصفات تحمل المسؤولية وينطبق هذا على باقي مؤسسات الدولة ايا كان مجالها.
ولايتسع المجال هنا للحديث التفصيلي عما تقوم به خلية بجهاز الامن القومي في صنعاء متخصصة بإدارة الازمات ومدربه بصوره فائقه على خلق الفوضى وزعزعة الثقه في المجتمع. هذه الخلية تاسست في عهد صالح ولكنها الان تلبس ثوب وعمامه حوثيه وهي هنا تشكل حالة أخطر نتيجة بعدها المذهبي والمناطقي وبالاجنده الايرانية التآمريه التي تحملها!
والكل يعرف ان البنك المركزي يعمل تحت وطأة ظروف سياسيه واقتصاديه صعبه وتعمل مليشيات الحوثي بصنعاء بمخطط مدروس على زيادة الضغوط كلما اقترب مركزي عدن وإدارته من تحقيق معادلة التوازن الاقتصادي المريح ومحاولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن واثار الحرب عليه.! وينفذ هذا المخطط غالبا عبر وكلاءها الجنوبيين من خلال نفث سموم النقد ونشر الاكاذيب عن البنك وادارته في الوسط الجنوبي الذي يحتضن البنك المركزي في محاولة لزيادة الضغوط وتضييق الخناق عليه عبر اثارة ازمات في اسعار الصرف وعبر وكلاءها المنتشرين في سوق الصيارفة في عدن والثابت انهم على ارتباط بجهاز الامن القومي بصنعاء.
لدى مركزي عدن وإدارته أخطاء لا يمكن إنكارها ولكن مسؤولية قدرته على صرف نفقات الدوله تقع على عاتق الحكومة الشرعية التي تترك محافظاتها ومؤسساتها الايراديه بدون رقيب، فتنقطع عن البنك المركزي الموارد ويعجز عن صرف النفقات واولها المرتبات.
رساله قصيره اخيره الى الحوثيين بصنعاء والمتحوثين خارجها نقول لهم: لن تفلحوا في تشويه صورة البنك المركزي بعدن والاطاحه به وان اعادته الى صنعاء وتحت حكمكم من ابعد المستحيلات.!
