السبت - 10 أبريل 2021 - الساعة 03:58 م
" فاقد الشئ لا يعطيه "..
مقولة معروفة..
- حتما لابد انه قد تم إلى الأن قراءة التقرير النهائي ل "فريق الخبراء الأمميين Panel of Experts " المعني باليمن. ويقع التقرير في 289 صفحة تتضمن مواضيع عديدة ومتنوعة تخص اليمن عامة ; منها بالذات "الوديعة السعودية", موضوع مادتنا قيد القراءة/التحليل ...
- ويبقى التقرير بمجمله مسؤولية أصحاب العلاقة والتخصص
من المهتمين والمتابعين والإعلاميين والمستجدين من ساسة ومحللين وأكاديمين إلخ لمن أراد أن يدلو بدلوه من زاوية المصلحة العامة والوطنية.
ومن ناحية أخرى....
◇ تمهيد :
-
♤ بناء على خبرتنا المصرفية ومن خلال عملنا في بعض البنوك المصنفة اقليميا فقد تم انتدابنا للمراجعة والتفتيش والتحقيق للبنوك في كل من دول السودان وتونس والمملكة العربية السعودية ودولة البحرين; وعليه وبإيجاز ,فان مبادئ واسس مهنة ومهام "التفتيش والمراجعة والتحقيق" المالية عامة والمتعلقة بالقطاع المصرفي خاصة لها خصائص ومعايير ومتطلبات يجب توفرها لدى من يقومون بالمهمة. لعل التالية على سبيل المثال هي اهمها:
1_"التجرد والحياديةوالمصداقية" وبطبيعة الحال الخبرة المسبقة, من قبل من يقوموا بهذه الأعمال والمهام المتخصصة والحساسة.
2_في عموم الحالات فإن وظيفة/ مهمة المختصين بالمقام الأول في هذا المجال "المهم" ليس كما "استهله" هولاء الخبراء ب "الحفر" ومحاولة "ايجاد /البحث عن الاخطاء/ التجاوزات" فقط إلخ.. بل وقبل كل شيء البدء بمحاولة تحديد وقياس مدى "الالتزام والانضباط والتمسك - Committment, Discipline and Adherence والعمل/التنفيذ "بسياسات ولوائح ونظام المؤسسة/الادارة/ البنك إلخ من قبل المعنيين تحت النظر/المراجعة . مثال: صلاحية/قانونية التحرك من نقطة A الى نقطة B (مرحلة ما في معاملة إلى مرحلة اخرى) اذا استوفيت كل الخطوات الواجب اتباعها والمنصوص عليها في السياسات واللوائح..الخ. خلاف ذلك يعتبر بطلان وعدم قبول/صلاحية خطوات المعاملة.
وفي حال حدوث اي خرق (متعمد)أو انحراف (عنها) او تؤاطوا (فني داخلي) أدى إلى حدوث " إخفاق أو فشل أو ضرر..إلخ " كانت آثاره غير صحية/ سلبية على المؤسسة /الادارة/القسم وهلم جرا..فعندها يتم الإفصاح جليا عن فحوى الانتكاسة المكتشفة والأسباب التي أدت إلى حدوثها والمسؤولية عن هذه النتيجة. ومن بعده يتحتم على "المفتشين " (الخبراء) ان يضعوا مجمل حصيلة مهمتهم وتوصياتها مقرونة/مدعومة بالخطوات الواجب توافرها واتباعها "لتصحيح الوضع والضوابط تحت المراجعة وتلك المطلوبة لتجنب وعدم تكرار مثل هذه الحالة/الحالات" مستقبلا.
3_ حتى يصل المفتشين (في هذه الحالة الخبراء الأمميين) إلى النتيجة "2" أعلاه فإن لابد تكون لديهم علم "مسبق ومعرفة تامة"بالسياسات واللوائح والوظائف بالمكان المفترض مراجعته /تفتيشه/التحقق منه إلخ; مثلا, لا يمكن لمتخصص في مجال التسويق أن يراجع/يحقق/يفتش عمل في مجال الضرائب, العكس هو أيضا الصحيح.
- وهل عمل هولاء "الخبراء الامميين" بهذا الاسلوب المتبع والنهج المعروف أثناء اداءهم لمهمتهم المتعلقة بالوديعة السعودية ?. الجواب: للأسف الشديد ولسوء الحظ لم يظهر او يستهل هولاء الخبراء أي من تلك الموجبات, التجرد والحيادية والمصداقية ناهيك عن مستوى "خبرتهم" المشكوك فيها!!.
- بل وعوضا عن ذلك اختاروا إن يستنتجوا ويوصوا ويقرروا حيثياث في مهمة "تدقيقهم وبحثهم" وكأنها كانت "جاهزة معدة سلفا" مع "سابق الإصرار والترصد".
4_ التقرير كما قدم إلى الأمم المتحدة كان وبكل صفحاته ال 289 "باللغة العربية" !!!. كيف ذلك وثلاثة من الخبراء الامميين الأربعة "لا يجيدون اللغة العربية" اطلاقا, كتابة وقراءة ونطقا ?!!!. وقد تناولت صحيفة الأيام الاكترونية الغراء هذه النقطة "الخطيرة" مفصلة في تاريخ 16 فبراير 2021م.
- كان من الأجدى ومن الناحية العملية والمتبعة في هذا مجال وقبل "التهور والاستعجال"في صياغة ونشر التقرير النهائي ان تكون هناك بدلا عن ذلك "مسودة" تقرير آولية "متحفظة الرأي Qualified Opinon" قابل للنقاش يكون فيه خلاصة عملهم وبحثهم ومجمل توصياتهم , من وجهة نظرهم, ودعوة ذو العلاقة من المسؤولين اليمنيين والسعوديين للمناقشة والمداولة والآخذ والرد بين مع هذه الجهات بشان هذه, "مسودة المخرجات" التي لابد أن مرفقة ومدعومة باتباثات وأدلة فعلية وظرفيه Supported by Tangible and Circumstantial Proofs and Evidences " تعدم وجهة نظرهم.
وعند الانتهاء من هذه "المداولة/والنقاش" يصدر التقرير النهائي.
- ولكنهم وبكل "عنوة مؤكدة Deliberate Intention" كتبوا ما كتبوا ونشروا ما نشروا...لإنها هي "مهمة" مع سابق الإصرار والترصد.
- وعليه, فسوف نحاول إثبات عدم التزام هولاء الخبراء بمثل هذا المنهج المتبع والعمل انفرادات دون مراعاة لوجود الأطراف المعنية وذلك من خلال البيانات المغلوطة والأمثلة الكاذبة وعدم توفر البراهين الإحصائية والفنية فيما ورد في التقرير الأممي والذي جا ء بالدرجة الأولى خلافا
لأخلاقيات ومبادئ المهنة Professional Ethics and Principles .وعوضا واضافة إلى كل هذه الإخفاقات المهنية,تجرا هولاء الخبراء الامميين بتوجيه "إتهام مباشر" على ان أموال "الوديعة السعودية"قد تم تسخيرها في عمليات غسيل أموال بواسطة/من قبل جهات مسؤولة ورفيعة المستوى بالدولة !!!.وكان الغاية أن لابد للزمن أن يتوقف عند تاريخ هذا التقرير العقيم.لان في غير ذلك, فإن الامور سوف تنقلب عاليها سافلها..
عليهم يارب...
- أن هذه التمثلية الهزلية ولاعبيها من الخبراء الامميين هي حتما ل"حاجة في نفس يعقوب"!!!!. ولكن.من قبل من ?الجواب: ربما من قبل (بفتح القاف والباء) من "عهد واسند " اليهم هذه المهمة "المشكوك" في أمرها لا محالة.
☆ ومن ناحية أخرى…
- وعليه, فسوف نحاول وبحكم خبرتنا المتواضعة تسليط الضوء على وأن نحلل ونخوض في غمار مخرجات واستننتاجات واراء ونتائج مهمة "الخبراء" كما نشرت في التقرير الأممي المؤرخ 22 يناير 2020م والمكون من 289 صفحة ونخلص منه ,تحت فصل الوديعة السعودية, الفقرات التالية:
1- الفساد وغسيل الأموال من جانب المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن. 2- سيطرة النخبة فيما يخص وصفا وتحديدا آلية "الوديعة السعودية".
- كما سوف نجتهد ونحاول أن ندحض Refute "المفهوم الخاطئ Misconception " التقليدي والمعروف والمتداول أن كل ما يأتي من الخارج وبواسطة "خارجيين" مثال الخبراء الامميين, يكون عمل أو أداء يصنف بمستوى "الكمال Perfection و/او أنه يتمتع "بمصداقية مطلقة Absolute Credibility غير قابلة للتشكيك او للمراجعة أو التقويم/التصويب.
- نعم, قد تكون هناك بعض خيوط في تقرير فريق الخبراء لوقائع وأحداث لها علاقة مباشرة بمجريات تطبيق وتنفيذ اليات الوديعة السعودية كتلاعب بها /سوء إستخدامها/إدارتها . لن ندعم ادعاتهم .كما واننا في ذات الوقت لن نقوم بالدافع عن أي عمل غير وطني من قبل من كان, فهذا شأن يخص الذين لهم ارتباط وعلاقة في هيكل الدولة /الحكومة.
- ولكن وبنفس الوقت والحقيقة فإن التقرير يكشف ويظهر جليا عن تناقض بارز وقصور واضح وفشل كبير في محاولات هولاء الخبراء العقيمة إعطاء صورة واضحة ومتكاملة ومتناقضة عن المجريات الحقيقية والفعلية والتي حصلت في دهاليز وممرات البنك المركزي اليمني.
- كما كشف التقرير "ضعف وهشاشة بنية ومحدودية مستوى اللجنة المهني وسجل خبراتهم الميدانية " وانهم حتما لا يستحقون ,ولو بالحد الأدنى, القابهم الكونية ك"خبراء امميين".
ومن ناحية أخرى...
♤ الوديعة السعودية ووظيفتها الأساسية...
- دعونا أولا أن نعرف وبأسلوب مبسط وموجز "الوديعة السعودية" .
-في يناير 2018م قيدت المملكة العربية السعودية وديعة بمبلغ ملياري دولار أميركي لحساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي التجاري في جده. وعلى أن تستخدم أموال هذه الوديعة في تاسيس "خط تسهيل ائتماني Credit Facility Line لدى البنك السعودي NCB لتمويل شراء واستيراد السلع الخمس الأساسية, الأرز والسكر والدقيق والحليب وزيوت الطبخ وذلك بغرض تعزيز الأمن الغذائي واستقرار اسعار تلك السلع الأساسية.
- هي, اذا اداة/منتج(جمعها ادوات) مالية/مالي الهدف الرئيس منه تخفيف حدة وتاثير (وليس وقف) نزيف سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الذي يودي تلقائيا إلى زيادة في كلفة الواردات عامة والسلع الخمس الأساسية خاصة. والأسباب هي التالية:
- حتى العام 2015م كانت اليمن تستورد "جزء كبير/اغلب" من السلع الاساسية .هكذا كان الهيكل وآليات الاقتصاد الوطني خاصة بعد عضويتنا القاتلة في منظمة التجارة العالمية!!!.
- ومن حينها.... وفي الوقت الراهن وكذا مستقبلا فإننا سوف نستمر ب إستيرادها "كلها"... وربما بأحجام أكبر بسبب حالة "الانفجار السكاني" في اليمن والذي يعد واحد من أعلى المعدلات العالمية....
- في مثل هذه السيناريوهات, اقتصاد "يستورد" أكثر مما "يصدر" ينتج عنه " عجز كبير" في الميزان التجاري ويضع سعر صرف العملة الوطنية في منحنى نزولي مستدام.
- مسبب مهم اخر لتدهور سعر صرف الريال عدم حيازة الدولة (البنك المركزي اليمني ) لإحتياطي نقدي من العملات الصعبة لاستخدامه عند الحاجة/الضرورة في (استعادة) استقرار سعر صرف الريال اليمني.
وهذا الوضع هو نتيجة حتمية لانكماش و/او اختفاء قنوات الإيرادات السيادية من العملة الصعبة نتيجة الوضع الراهن وتقلص و/او توقف الصادرات وعلى رأسها النفط والغاز. كما نقصت حوالات المغتربين اليمنيين في الخارج بدرجة ملحوظة.
- مسبب آخر هو شلل /موت اكلينيكي للقطاع المصرفي وتجميد للودائع والحسابات البنكية للعملاء وبمختلف العملات.كما أدى توقف تعامل البنوك الخارجية مع القطاع إلى حرمانه من مزايا عديدة ومختلفة كان تساعد نسبيا على عدم تذبذب أسعار الصرف.
- كما ساهم وادىغياب سلطة وحضور الدولة الإقتصادي والمالي بعد 2014م إلى ظهور أنشطة ومعاملات "للإقتصاد الخفي" والذي أصبح المحرك الرئيس لمثل هذه الأمور/الانشطة (ودائع, اعتمادات, حوالات,شراء/بيع عملات...الخ) في السوق وخاصة فيما يتعلق " بسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي ".
- عامل آخر ساهم من تدهور سعر صرف لريال كان فتح باب الاستيراد الغير منظم وعلى مصراعيه لأنواع عديدة ومختلفة من الواردات الاستهلاكية والكماليات المعمرة مما أسهم في استمرار رفع الطلب على الدولار /الريال السعودي (عملات فواتير الاستيراد) إلى أعلى المستويات.
- الخلل المالي التي احدثه الزيادة "فلكية" في حجم."الكتلة النقدية" التي جاءت جراء "طبع وإصدار " نقود (مليارات) دون غطاء … Fiat Money.
- أخرى
ومن ناحية أخرى.....
- في العام 2015م كان متوسط سعر الصرف 215 ريال يمني لكل دولار أمريكي. حاليا, ونحن في الاسبوع الاخير من شهر مارس 2021م وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى نحو 900 ريال اي أن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي فقد ما يقارب من 420 في المئة من قيمته أمام الدولار الأمريكي,عملة إستيراد السلع الخمس الأساسية.
- ويؤثر هذا التدهور/ نزيف سعر صرف الريال اليمني في قيمة (القوة الشرائية ) رواتب الدولة / القطاع العام وحتى القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم / آجورهم بالريال اليمني والتي لم تتغير, في اغلبها, من قبل/ منذ 2015م. بل إن الأغلبية العظمى من هذه الشرائح المطحونة هي في الاصل لا تستلم الرواتب/الأجور بصفة منتظمة/دورية بل تتأخر وتتراكم (تتوالم) لأشهر !!.
- إنها والله لنكبة حلت على أصحاب الدخل المحدود وحتى المتوسط من طبقة العمال والموظفين ولامست الطبقة المتوسطى منها لتصل الىأساتذة الجامعات والمعاهد!!!
- هذه الزيادة المطردة في سعر صرف الدولار الأمريكي ادت الى "صدمات التضخم القاسية والمؤلمة,وحينا القاتلة" واوصلت اكثر من 70 في المئة من سكان اليمن إلى خط الفقر.
-وقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية والتي يمر بها اليمن تعتبر "الاسواء" على الإطلاق في وقتنا الراهن.
- سبب اخير ربما افقد الامل في تحسن مرتقب في سعر الصرف كان مؤتمر المانحين الأخير والذي عقد أوائل شهر مارس 2021م و التي كانت "نتائجه "مخيبة للآمال وتم من خلاله التعهد بإجمالي مبالغ "تقل عن النصف" فقط عماا كان متوقعا.
- وعليه, فمن المفترض أن آلية "الوديعة" ومخرجاتها ستساعد (ولن تقضي) في تخفيف حدة وضرواة هذه الحالة "المروعة" وتمكن المواطن في اليمن بالاستمرار ,إلى درجة ما /مستوى مقبول /بالحد الأدنى في شراء أساسياته (المستوردة) من قائمة متطلبات حياته ومعيشته اليومية. ولكن حتما ليس كسابق العهد!! .لقد اصبح الترشيد/التقنين القاعدة "للمستهلك اليمني" تحت بند السلع الخمس الأساسية.
◇ سعر الصرف العادل...
- تقوم "الآلية" على كبح اسعار السلع الأساسية الرئيسية وذلك عن طريق:
1_ إرساء واطلاق سعر صرف (ممؤل), يطلق عليه مصطلح[ "سعر الصرف العادل - Fair Exchange Rate "[ للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. ويشتق سعر الصرف (العادل) هذا إلى "حد كبير وفي كثير من الأحيين ولكن ليس على الاطلاق" من سعر الصرف الفوري - Spot Rate في السوق المحلية (السوق السوداء ).
- ويكون ذلك بكبح الأخير (سعر السوق) من خلال "دعم/تدخل" [عملية تمويلية] في نطاق سعري يبدأ من 15 في المئة (حد ادنى) ليصل الى 30 في المئة (حد اقصى) من سعر الصرف الفوري/المتداول. وتعتمد/تقرر هذه النسب على مدى ومستوى التذبذات/التقلبات في أسعار الصرف.فإذا كان فرق-Gap سعر صرف الريال اليمني في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي "عميقا" زادت نسبة " سعر الصرف العادل" لصالح الريال (تضيق الفرق) والعكس ربما, في اغلب الحالات صحيح أو يبقى دونما تغيير.
- نلاحظ أن "متوسط" (معدل) النسبة المئوية ل"سعر الصرف العادل " بحده الأعلى والادنى هو:
15%(الادنى) +%30(الاعلى) = 45%
نقسم الحاصل 45%على العدد 2
ليكون الناتج 22.5 في المئة (%).
- [ولسوف نعود لاحقا لهذه الحصيلة (22.5%) الحسابية لتحليل وعمل مقارنة لبعض الإداعات الكاذبة الاستنتاجات الضعيفة لهؤلاء الخبراء الامميين. ]
- ويعتمد ويخصص هذا سعر الصرف العادل,صرف الريال المدعوم "رسميا" في استيراد السلع الأساسية الخمس فقط. ويطبق على اعتمادات الاستيراد المستندية Documentary Letters Of Credit التي سيقوم بفتحها التجار (المستوردين للسلع الاساسية) عن طريق بنوكهم التجارية/الإسلامية في اليمن (هناك فروع لبنوك اجنبية). - ويتم للبنوك ذلك لاحقا عن طريق تقديم طلبات زبائنها بعد أن يقوم البنك المركزي اليمني بالإعلان رسميا عن "سعر الصرف العادل" لصرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. ويتم تلقائيا الإعلان وتحديد الفترة الزمنية (بداية ونهاية) لتقديم طلبات التجار (المستوردين) لفتح الإعتمادات المستندية.
☆ آلية الإعتماد ات المستندية..
- "اهم" متطلب في آلية الاعتمادات المستندية على التجار توفيره هو "دفع" كل "قيم value "اعتماداتهم الاستيرادية المستندية (الدولارية) ب"الريال اليمني ونقدا" وبسعر الصرف "العادل" المعلن للريال. بدون هذا الشرط لا ينظر الي طلب من أي جهة استيرادية.
- تتم عملية الدفع لإجمالي مبالغ/قيم الاعتمادات المستندية بالريال اليمني ويتم ايداعها في خزائن البنك المركزي اليمني .ولكم إن تتخيلوا حجم السيولة النقدية المهولة للريال اليمني والتي تراكمت نتيجة هذه الآلية .
- ولكن هذه الحالة النادرة لم يأتي هولاء الخبراء الامميين على ذكرها او مصيرها!!!.
- الجدير ذكره إن هذا الشرط (دفع كامل المبلغ بالريال اليمني نقدا) كانت له تبعات وعواقب سلبية وغير محمودة في تدهور القطاع المصرفي إذ كان عامل كبير في "تجفيف" السيولة النقدية في خزائن البنوك التجارية والإسلامية مما سبب لها عجزا/عدم قدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها التقليديين من مودعيين ومستثمريين (القصة الكاملة معروفة).
- بالمقابل وعند وصول السلع الى اليمن واستلامها من قبل المستوردين ونقلها إلى المخازن - Warehouses ومراكز التوزيع Distrbution Centers التابعة للتجار يكون "لازما" على كل تاجر استوردت بضاعته ان يحتسب "تكلفتها" و"تسعيرة بيعها" إلى المواطن"بناء" على سعر صرف الوديعة السعودية المدعوم ,"سعر الصرف العادل".
ومن ناحية أخرى...
♤ ادارة وتشغيل آلية الوديعة السعودية :
-الوديعة السعودية تعتبر وكما عرفنا في حقيقة الأمر "اداة" مالية تمولية Financing Tool /Instrument (وبحجم 2 مليار دولار أمريكي ). ولها أهمية إقتصادية قصوى كونها مرتبطة بحياة ومعيشة المواطن , فإن العمل بها وتشغيلها /إدارتها يكون حصريا ويتم بواسطة إدارات ومؤسسات "سيادية" تتمتع بخبرة واسعة وتخصص مصرفي في كل من اليمن والسعودية وبطريقة علمية وعملية عالية المستوى,افتراضا (خاصة في العمليات Operations) في تنفيد منتجات التمويل التجاري الدولي International Trade Finance (اعتمادات ,تحاصيل حوالات, الخ) .
- السؤال لماذا?.
هذا من ناحية..
يتبع ..
