الجمعة - 27 مايو 2022 - الساعة 09:44 م
في مفاجأة من العيار الثقيل يفاجأنا المحلل الاقتصادي الاستاذ وحيد الفودعي عن فضيحه جديده تقض فضاءنا السياسي والاقتصادي الموبؤ باقاصيص الفوضى والفساد وانعدام أخلاقيات المسئوليه والوطنية.
وبدون سابق انذار فجر الأستاذ الفودعي قنبلته المدويه حول سيطرة النخبه الاقتصاديه الفاسده المرتبطه بكاك بنك على مقدرات حياة المال والاعمال، بما تشمله هذه النخبه الاقتصاديه من رجال أعمال مشتغلين في مجال الاستيراد (معظمهم استيراد المشتقات النفطيه) وٱخرين من بينهم كوادر في البنك المركزي، واعضاء في الفريق الاقتصادي، اضافة الى بعض المقربين من هوامير الصرافه الفاسدين والمنغمسين في شراك كاك بنك الذي اختطف سلطات البنك المركزي ممثلا بقطاع الرقابه على البنوك ليوظفها كعصا إجبار على الصرافين ولاخضاعهم لاملاءت مصالح النخبه التي يمثلها.
لم يتوانى الأستاذ الفودعي عن الاشاره الى موطن المشكله التي اختزلها في اشكالية استحواذ كاك بنك على دور البنك المركزي وهيمنته على نشاطه وعملياته بالتواطؤ مع بعض كوادر البنك المنغمسين في الفساد، مما أفقد البنك المركزي أهميته وافسح المجال الى بناء علاقات غير مشروعه بين فئه من كبار الصرافين وتجمعات رجال الأعمال وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطيه، وبعض المسئولين ذوي الصله، في سيناريو يماثل تماما ما كان سائدا في فترة إدارة حافظ معياد للبنك المركزي، والذي عمل جاهدا لتوظيف امكانيات وسلطات البنك المركزي لخدمة كاك والمرتبطين به من تجار وصرافين ومسئولين، ولم تطالهم بعد المحاسبه والمساءله.
ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما تبين لنا وجود صله بين مايتم تنفيذه لإضعاف دور البنك المركزي في عدن وإظهاره كبنك مركزي ضعيف غير قادر على القيام بواجباته ومسئولياته، مقارنة بالبنك المركزي في صنعاء، وبالتالي خلق مبررات واهيه لوجوب نقله الى خارج عدن وربما اعادته إلى صنعاء.
وفي اشاره واضحه إلى وجود حبكه مدروسه بعنايه لمصلحة الحوثيين تستهدف السلطة الشرعيه يمنيا وقيادة الانتقالي جنوبيا، يؤكد الباحث الفودعي إلى أن هناك مخطط يتم من خلاله بناء قدرات ماليه لأطراف خارج الاصطفاف الوطني ينخرط فيها كاك بنك وبعض الصرافين والتجار الموالين للحوثه وتمكينهم من بسط سيطرتهم على السياسات النقديه في عموم اليمن في ظل سلبية وتخاذل قيادة بنك مركزي عدن، محذرا إلى أهمية يقظة الجميع إلى هذا المخطط، وفتح باب التحقيق في عمليات كاك الداخليه والخارجيه والمتورطين معه من داخل البنك المركزي او الفريق الاقتصادي والصرافين.
د. احمد علي شودري
باحث اقتصادي/ هولندا
