الإثنين - 16 يوليه 2018 - الساعة 05:09 م
في يوليو العام 2014م كتبنا في صحيفة الأيام مقالاً مطولاً تحت عنوان "رسأميل البنوك".
وشرحنا أهمية القطاع المصرفي في كونه الشريان لأي نظام إقتصادي (رأسمالي ، إشتراكي، إسلامي، مختلط).
ووضحنا بالبراهين والإثباتات كيف أنه أثناء الأزمة المالية العالمية (2008-2009م) أول ما عملت عليه البنوك المركزية في الدول المتقدمة (حيت الأزمة في أشدها) هو الحفاظ على قطاعاتها المصرفية من الإنهيار ( جفاف السيولة بدرجة كبيرة ) وابقائها قائمة نظراً لأهمياتها لكل شرائح وقطاعات الاقتصاد الوطني عامة والأفراد والمجتمع خاصة.
وانتهجت هذه البنوك المركزية إستراتيجيتين اثنتين لاغير، عاجلة وآجلة، الأولى (العاجلة) تضمنت دخول الحكومات كشركاء في أكبر البنوك، وعليه قامت بضخ سيولة نقدية في النظام والتي مثلت حصصها في رؤوس أموال في البنوك، أي في النظام المصرفي، ونجحت هذه الخطة في جوهر أهدافها، المهمة الثانية (الآجلة) كانت عمليات "التيسير الكمي - "Quantitative Easing (موضوع سنكتب عنه مستقبلا بإذن الله ).
- حالة القطاع المصرفي اليمني الحالية من شلل وشحة غير مسبوقة في السيولة تشبه المثال السابق (طبعاً مع اختلاف الأحجام ودرجة التطور إلخ ).
- ضخ السيولة هو أول خطوة يجب على البنك المركزي القيام بها لبث الروح ولإحياء وتحريك عجلة القطاع المصرفي.
- نحن لا نقول إن البنك المركزي يجب أن يدخل شريكاً في البنوك اليمنية، فموارده كما هو معلوم شحيحة للغاية.
- وعلى القائمين عليه أن يتبنوا خيارات واقعية لخروج هذا القطاع من "العناية المركزة" المكلفة.
- دول التحالف (تحديداً السعودية والإمارات والكويت) كانت قد أكدت مراراً وتكراراً استعدادها للمساعدة والنهوض بدور البنك المركزي اليمني، وبناءً على ذلك لماذا لا يتقدم المركزي اليمني بطلب (بصورة مقترح) البنوك المركزية في هذه الدول، أن توصي بنوكها الوطنية بال"إستثمار" في كل و/ أو بعض البنوك اليمنية ك"شركاء استراتيجيين"، تحت رقابة ومتابعة بنوكهم المركزية.
- للعلم أن نسبة ال"1" في المئة من أصول البنوك في هذه الدول تساوي أكثر من "10مليار" دولار.
- ناهيك عن نقل أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في المجال المصرفي والتي تتمتع بها بنوك هذه الدول الشقيقة.
- لا يجب أن يهدأ بال قيادة البنك المركزي اليمني إلا وإن يكون لها حزمة من "الخيارات / المعالجات" للمضي قدماً وإعادة الثقة في القطاع المصرفي في اليمن، عليهم البدء بمراجعة قوانين وسياسات المركزي لأجل مواكبة وإستيعاب مثل هذا الإحتمال العملي.
- ولناخذ البنك الأهلي اليمني كنمودج في هذا التصور المنطقي.
- وجود قطاع مصرفي فعال هو واحد من أهم (ربما الأهم) متطلبات جذب الإستثمارات الوطنية والخارجية.
