السبت - 01 سبتمبر 2018 - الساعة 08:40 م
"وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي إلى 600 ريال للدولار الواحد، وهو سعر لم يصله من قبل إطلاقاً. وقريبا جدا سوف يختبر السوق وبآلياته حاجزا لسعر صرف يتعدى الـ600 ريال.
هذا الانحطاط المتسلسل في قيمة سعر صرف الريال (قوته الشرائية) حصل برغم وجود البنك المركزي ومحافظه في عدن والنجاحات والمنجزات التي تمت منذ تعيينه في فبرابر الماضي (كما وضعها البعض) في تفعيل وإحياء دور ومهام ووظائف المركزي خاصة قصة «السويفت» المملة. كما في نفس المدة هبطت وديعة الـ 2 مليار دولار السعودية، والتي من المفترض أن تكون "أداة ردع سيكلوجية" بتصرف المركزي. بالإضافة إلى البدء بتفعيل برنامج دعم واردات "السلع الأساسية" باستخدام ذات الوديعة. كذلك طبع المليارات من البانكنوت (بدون غطاء نقدي)، ناهيك عن حزمة من السياسات والقرارات والاتفاقيات مع مؤسسات خارجية... إلخ.
ولكن لماذا كل هذه المقومات المذكورة أعلاه لم توقف و/أو حتى تبطئ وتيرة تدهور حال الريال؟ بل على العكس من ذلك أسهمت في زيادة الضغوط على سعر الصرف حتى فقد نحو 60 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ أغسطس 2017م.
الأجوبة عديدة ومتنوعة. ولعل الإخوة القائمون على شؤون السياسات المالية والنقدية (وزارة المالية والبنك المركزي) لديهم القدرة على إعطاء المسببات الفعلية والنظريات العلمية على هذا الحال!
أما نحن، فنقول بكل تواضع إن السبب الرئيس لمعضلات "القطاع المالي" عامة و"سعر الصرف" خاصة هي في التالي: عدم استخدام وتطبيق المركزي لدوره المحوري "كبنك الدولة" وإهماله المتعمد في تحفيز ومتابعة ودعم دور القطاع البنكي، شريان الاقتصاد. كما لعبت "شحة الموارد" (أرجع للسبب السابق) دورا في تحجيم قدرة المركزي بل إقصائه من أي تواجد على الأرض (السوق). مسبب مهم آخر هو "قلة حيلة" القائمين والمتربعين على كراسي قيادة المركزي كونهم عديمي وفاقدي الخبرة والمعرفة في الشؤون الاقتصادية والمالية. ذلك أن تواجدهم في المركزي كان قرارا سياسياً محضا. لذا لم يقم المركزي بتقديم أي رؤية أو استراتيجية (منفردا أو بالتنسيق مع وزارة المالية أو جهات الاختصاص) لها ارتباط مباشر بحلحلة وتصويب وتقوييم حال الوضع المالي في البلاد عامة وأزمة "سعر الصرف" المتجذرة والمزمنة خاصة. ما قام ويقوم به المركزي منذ انتقاله إلى عدن هو "تكتيكات" ما تبرح إلا أن تزيد من حجم وعمق أهوال سعر الصرف.
نقول بإمكان كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي) وبنك الإمارات المركزي لما يتمعتان به من سمعة عالمية وتجارب وموارد بشرية على مستوى عالي الحرفية والمهنية، تقديم الخبرة الإدارية والمشاركة الفنية (وليس المالية) في سبيل حل الكثير من المشاكل القائمة، ووضع المركزي اليمني في المسار الصحيح. ولكن نتساءل: لماذا لم يحركوا ساكنا؟!
وقد فعل خيرا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإعلانه مؤخرا تأسيس "اللجنة الاقتصادية الخاصة" والتي تضم في عضويتها نخبة متميزة من خبراء المال والاقتصاد.
ولكن وبما أن "الاقتصاد" يعتبر علما من العلوم الاجتماعية فإن تأثيراته لا تتوقف عند "الحدث" الاقتصادي فقط، بل تتمدد إلى كل نواحي حياة ومعيشة الفرد من أمنية وصحية وتعليمية وثقافية وحقوقية وتشريعة (له وعليه)... إلخ.
وعليه، نوضح أن عضوية "اللجنة الاقتصادية الخاصة" كانت لابد وأن تضم كل من وزراء التجارة والداخلية والعدل والصحة والتعليم. تطبيق وتنفيذ القرارات الاقتصادية لن يتم لها النجاح إلا بقبولها واستيعابها ودعمها من قبل "روابط" متشابكة مع بعضها البعض تمثل المحرك الكلي لمجريات الأمور بما فيها الاقتصادية.
لقد استبشر المواطن خيرا وأملا في قرار فخامة الرئيس الأخير.. فيا أعضاء اللجنة "لا تخيبوا" ظن فخامة الرئيس والمواطن فيكم. اعملوا وتعاملوا بالذي طالما يكرره فخامة الرئيس وهو "الحوكمة" و "الشفافية".
وإلى أن تتأتوا بما يرضي فخامة الرئيس والمواطن المنهك والصابر والشاقي، فسوف يستمر "ذوبان" سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستويات لا تحمد عقباها. المسؤولية الآن هي على عاتقكم طالما وأنكم قبلتم بها.
بالأخير، أنصح الإخوة الكرام أعضاء "اللجنة الاقتصادية" المستحدثة بأن يكون "أول قرار" يصدر من قبلهم هو "العضوية والعمل بدون أي مقابل مادي، كبر أم صغر"، والقبول بمبدأ العمل "لوجه الله ثم الوطن والشعب". وبذلك ترسون لسابقة ليس على مستوى الوطن بل على مستوى العالم الثالث المتسم معظمه بالفساد النتن والمتجذر والمحسوبية".
