عدن برس / رويترز - ريام محمد مخشف
قال عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك الحكومية في اليمن يوم الخميس إن الإيرادات الجمركية في البلاد ارتفعت بشدة عام 2021 لتصل إلى 571 مليار ريال (520 مليون دولار تقريبا) صعودا من 286 مليار ريال بزيادة قدرها 285 مليارا، توازي 99.65 بالمئة، عن 2020.
وأرجع القباطي هذا الارتفاع الهائل في الإيرادات الجمركية إلى الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الجمارك في محافظات البلاد طوال العام المنصرم والإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي اليمني.
وتوقع المسؤول اليمني أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحكومية في مجال الجمارك في تحقيق نمو كبير في الإيرادات خلال العام الجاري 2022 دون إيراد مزيد من التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكانت إيرادات الجمارك اليمنية تراجعت تراجعا كبيرا بسبب الاضطرابات الأمنية بفعل الحرب التي تشهدها البلاد منذ سبع سنوات والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وتعد إيرادات الجمارك، إلى جانب الضرائب، من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة بعد النفط.
وقررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في 25 يوليو تموز رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.
وأبلغ مسؤول حكومي كبير رويترز وقتها بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.
وتواجه الحكومة اليمنية، التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية.
ويرجع ذلك إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا عن تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
(الدولار = 1070 ريالا يمنيا تقريباً)
