الثلاثاء - 05 نوفمبر 2024 - الساعة 04:21 م
بالاطلاع على أسس وأهداف التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية وفقاً لما طالعتنا به صحيفة الأيام في صدر صفحتها الأولى عدد الثلاثاء 5 نوفمبر الحالي، يتضح أنها تتحدث كما لو كانت الوحدة والجمهورية اليمنية لا زالتا قائمتين، وللتذكير والتوضيح: إن وحدة الشراكة والتراضي السلمية بين طرفين ودولتين التي تم الإعلان عنها يوم 21 مايو 1990م لم تتحقق على ارض الواقع طالما كانت مشروطة بإنجاز مهام محددة تضمنتها اتفاقية الوحدة مرتبطة بدمج هيئات ومؤسسات الدولتين خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان ولم يتحقق إنجاز تلك المهام بسبب مسلسل اغتيال القيادات الجنوبية منذُ عشيه إعلان الوحدة وتلكؤ ومماطلة الطرف الشمالي أيضاً في تنفيذ المهام فكانت الأزمة ودخلت اطراف دولية وعربية كوساطة على خط الأزمة وتم لقاء الأردن برعاية الملك حسين في مطلع أبريل 1994م والذي لم يقتصر على حضور الشريكين الموقعان على اتفاقية الوحدة الحزب الاشتراكي أمينه العام علي سالم البيض والمؤتمر الشعبي أمينه العام علي عبدالله صالح ولكن حضره أيضاً أمناء عموم الأحزاب اليمنية وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني أمينه العام عمر الجاوي، وتم التوقيع على وثيقة عهد واتفاق وبموجبها تم الاتفاق على وحدة فيدرالية ((مخاليف)) بدلاً من وحدة اندماجية لم تتحقق وقد قال المناضل الوطني الكبير والمثقف الإنسان والمجرب المقتدر عمر الجاوي وهو يوقع على الاتفاقية جملته الشهيرة (( هذه وثيقة حرب )) وصدقت مقولته، فقبل أن يجف مداد حبر الاتفاقية اعلن علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 أبريل من العام 1994م وانطلقت الحرب واحتلال الجنوب في صيف عام 1994م وتدمير مقومات دولته وكل مؤسساته وبناه التحتية وسيادة النهب والفيد والعبث وتدمير كل ما هو جميل في الجنوب والتي لازال شعب الجنوب وحتى اليوم يعاني من أثارها الكارثية (( وبالتالي عن أي وحدة لازالوا يتحدثون ؟)).
إن اهم ما ورد في أسس ومبادئ التكتل، المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً ويقصدون بها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ويقصدون بها الأقاليم وقرار مجلس الأمن 2216 ويقصدون ما ورد فيه الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وللتوضيح وعلى صعيد القضية الجنوبية وهم يعلمون:
1- إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا علاقة لها بالقضية الجنوبية ولكن أتت كحل لمشكله الحكم التي نشبت بين المؤتمر والإصلاح عام 2012م تقريباً وعلى خلفية ما حدث في صنعاء حينها وقد كان مضمون الحل نقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
2- إن الأقاليم قد تم سلقها بليل وفي آخر جلسه من جلسات مؤتمر الحوار وتقديمها للمؤتمر في اللحظة الأخيرة من انعقاد الجلسة وقد عارضوها الجنوبيين المشاركين في المؤتمر بنصف القوام وارتفعت أصواتهم ضدها فيما رفعوا أيديهم المشاركين من أبناء الشماليين وقالوا تم إقرارها.
3- ان قرار مجلس الأمن 2216 لا علاقة للقضية الجنوبية به أيضاً طالما كان قد تم في مواجهة الحوثي بعد دخوله صنعاء عام 2014م واستيلائه على السلطة.
ولذا وطالما والحال كذلك فان أي محاولة لإسقاط ما يسمونها المرجعيات على قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته مردود عليه بالبطلان جمله وتفصيلا للأسباب والأسانيد السالف استعراضها، فيما إيرادهم للقضية الجنوبية مفتاح المعالجة للقضايا الوطنية ووضع إطار خاص بها في الحل النهائي هو توظيف سياسي عابث طالما كان القصد فيما أوردوه اصلاً اعتبارها مجرد قضية وطنية كغيرها من القضايا الوطنية الأخرى بينما هي قضية وطن ارض وشعب ودوله وهوية وتاريخ.
وفي كل الأحوال : فان كل ما سلف استعراضه مما جاء في الوثيقة لا يعدو عن كونه تغريد خارج السرب فلقضية / استعادة الدولة الجنوبية شعب يحميها ولديه من التجارب ما يكفي وحركة التاريخ لم ولن تعود إلى الوراء .....
