الإثنين - 17 سبتمبر 2018 - الساعة 04:45 م
طلاب كلية الحقوق شباب متميز منذو نشأت الكليه عام 1978 تخرج منها افضل الكوادر القانونية.
كنا ندرس ابنائنا في كلية الحقوق جامعة عدن بكل تفاني وعند وضع العلامات النهائية في الامتحانات كانت تأتي تعليمات من القائمين على ادارة الكلية انذاك ( بعد الوحدة ) انه لا يجب اعطاء الطلاب علامات امتياز لانه لا يوجد طالب يفهم اكثر من الاستاذ وهذه التعليمات تطبق في كل اقسام الكلية ولم نكن نعلم ان هناك سياسة ممنهجة لاقصاء ابناء الجنوب من القبول في المعهد العالي للقضاء الذي من متطلبات القبول فيه الحصول على اعلى الدرجات ولهذا كان طلابنا يحرمون من الالتحاق بهذا المعهد الذي يؤهل القضاة. اضافة الى ان المعهد لسنوات طويلة كان يمنع التحاق الفتيات بهذا المعهد.
الان تم نقل هذا المعهد إلى عدن وبدأ بتسجيل الطلاب الراغبين بالالتحاق من يوم السبت الموافق 16 سبتمبر لهذا العام.
هل سنرى هناك قبول لخريجي كلية الحقوق جامعة عدن بنسبة تعوض فترة اقصائهم وتهميشهم، وهل هناك نسبة 30 في المئة لقبول الخريجات من كليتنا وخاصة ان نسبة الخريجات نسبة كبيرة واغلبهن بدون عمل، اتوقع ان كشف القبول الذي سيقدم سنجد ان اغلب المتقدمين من المحافظات الاخرى وحتى ما يحصل هذا يجب ان يتم اعتماد مقاعد لابناء الجنوب خريجي كلية الحقوق وأؤكد على كلمة ابناء الجنوب لان هناك الكثير من خريجي كليتنا من ابناء المحافظات الاخرى لان السياسة السابقة لقيادة الجامعة سابقا كانت كلية الحقوق الكلية الوحيدة التي يقبل بها الطلاب دون امتحان قبول وهذا كان عبر السياسية الممنهجة لتأهيل من لم يتم استيعابهم في جامعات المحافظات الاخرى ومعدلاتهم لا تؤهلهم او لسياسة اخرى الكل يعلم بها وما افتقار عدن والمحافظات الجنوبية للقضاة الجنوبيين يدل على صحة كلامي هذا فكلية الحقوق في عدن هي الكلية التي من خلالها مورست سياستهم التدميرية للجنوب وابناء الجنوب فنجد اغلب القضاة واعضاء النيابة العامة من محافظات اخرى.
كم مرة صادفت عدد من طلابي من يعمل في محل او مطعم او كمساري في كوستر.
اعتقد آن الاوان ان تعطى فرصة لابناء الجنوب ان يؤهلوا، وعلى قيادة المعهد ان تخفض نسبة معدلات القبول حتى يتم استيعاب اكبر عدد من ابنائنا.
واملنا في رئاسة جامعة عدن وعمادة كلية الحقوق التي رفعت من مستوى كليتنا واصبحت كلية تقتدي بها كل الكليات وان كانت شهادتي مجروحة ولكنها حقيقة، نطلب ان يكون لهم دور في تحقيق اعطاء فرصة لخريجي وخريجات كلية الحقوق في الالتحاق بهذا المعهد بالتنسيق مع وزير العدل وقيادة المعهد العالي للقضاء.
نرجوا ان نجد استجابة وتفاعل مع منشورنا هذا.
الدكتورة سهير علي احمد
استاذ القانون العام المشارك
عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي
